دعت “هيومن رايتس ووتش” جميع الأطراف المتنازعة في اليمن من أجل اطلاق سراح المعتقلين الذين يعانون من سوء المعاملة بشكل كبير.
وشددت المنظمة في بيان لها المطالب لقوات الحوثي وصالح والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من طرف الإمارات العربية المتحدة من أجل إطلاق من تم اعتقالهم تعسفا، أو على الأقل منحم الحق في التواصل مع المحامين وأفراد أسرهم والكشف عن مصير المختفين قسرا منذ مدد طويلة والكشف عن أماكن احتجازهم.
وقالت المنطمة الحكومية في بلاغ قرأته عن سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش :” “يمكن للجانبين المتحاربين في اليمن أن يفيا بالتزاماتهما القانونية ويحققا مصلحة الشعب اليمني، من خلال الإفراج عن المحتجزين تعسفا خلال شهر رمضان المبارك. يجب أيضا أن يبلغوا أفراد أسر المحتجزين بمكان احتجازهم وسببه”، مضيفة :” وثقنا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل قوات الحوثيءصالح والقوات الموالية للحكومة وقوات الأمن المدعومة من الإمارات في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، بما في ذلك محافظات عدن وأبين وحضرموت ووجدنا أيضا أن القوات تحتجز الأطفال المشتبه في ولائهم لقوات العدو، وتسيء معاملة المحتجزين وتبقيهم في ظروف سيئة، وتخفي قسرا الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون أو يشكلون تهديدات أمنية”.
وتابعت هيومن رايتس ووتش :” لم نتمكن من تحديد العدد الإجمالي للمحتجزين حاليا من قبل أطراف النزاع، لكن الجماعات اليمنية غير الحكومية تقدر ذلك بالآلاف. وفي مايو 2016، وافقت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقوات الحوثيءصالح على تبادل نصف جميع السجناء في أوائل يونيو قبل شهر رمضان كجزء من محادثات السلام الجارية. وفي 30 مايو 2016، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه تلقى قوائم بأسماء السجناء من كلا الجانبين”، مضيفة :” من بين هؤلاء 2630 من الجانب الحكومي و3760 من جانب الحوثيءصالح. وفي حين تم تيسير بعض تبادل الأسرى على المستويات المحلية، لم يحدث تبادل كامل أبدا، ومن المرجح أن الآلاف لا يزالون محتجزين”.
وأفاد البلاغ :” 65 حالة قامت فيها قوات الحوثي صالح باحتجاز الأشخاص تعسفا أو إخفائهم قسرا، بما في ذلك وفاة شخصين في أثناء الاحتجاز و11 حالة ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك إساءة معاملة طفل”، معلقة :” ءصالح ألقت القبض على العديد من الناس بسبب صِلاتهم المتصورة بالـ “إصلاح”، وهو حزب سياسي معارض. من بينهم محمد قحطان، أحد كبار قادة الإصلاح الذي اختفى قسرا في أبريل 2015. غير أن صحفيين مثل صلاح القاضي وعبد الخالق عمران، فضلا عن نشطاء، اعتُقلوا أيضا دون توجيه تهم إليهم لأسباب سياسية على ما يبدو”.
أما عن الجهة الحكومية، فقال البيان :” أفاد مسؤولون حكوميون ومصادر أخرى بأن هناك العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن ومحافظة حضرموت الشرقية. تدير الإمارات ما لا يقل عن مركزين للاحتجاز، بما في ذلك مطار الريان في المكلا. وتوجد مرافق احتجاز أصغر حجما في مراكز عسكرية تسيطر عليها قوات الأمن المختلف”، مستطردة :” وفي عدن، اعتُقل العديد من المحتجزين تعسفا أو تم إخفاؤهم قسرا من قبل “الحزام الأمني”، وهو قوة تم إنشاؤها في ربيع 2016. هي رسميا تحت إشراف وزارة الداخلية، ولكن تمولها وتدربها وتوجهها الإمارات، بحسب العديد من الناشطين والمحامين والمسؤولين الحكوميين. ووجد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن و”مركز المدنيين في النزاع”، أن الحزام الأمني يعمل إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة اليمنية”.
