أكدت مصادر صحفية محلية أن الأمن الوطني المغربي أوقف عددا مهما من نشطاء حراك الريف بعد أن كان النائب العام قد أصدر مذكرة بحث في حق ناصر الزفزافي قائد الحراك بعد ما عرف إعلاميا بـ “حادث الجمعة”.
واستصدرت السلطات الأمنية قرارا باعتقال 57 شخص بينهم الزفزافي حسب ما أكدت مصادر إعلامية محلية.
وفي هذا السياق قال بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بتوقيف 20 شخصا للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”، مضيفا :”تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث في هذه القضية، جاء بعد تبليغ النيابة العامة بالاشتباه بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وذلك في أعقاب الواقعة التي عرفتها مدينة الحسيمة منذ حوالي سبعة أشهر”.
وتابع البلاغ :”من أجل توفير المعلومة للرأي العام ودون الإخلال بسرية البحث، يضيف البلاغ، “فإن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفير شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجيستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية والمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى”، موضحا :”المعطيات الأولية للبحث المأذون به من طرف النيابة العامة والمنجز تحت إشرافها كشف عن جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وامزورن وبني بوعياش، ما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى”.
وحول اعتقال ناصر الزفزافي قائد الحراك، قال ذات البلاغ :” تم إيقاف المدعو ناصر الزفزاف قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة” موضحا :” قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة”.
وتابع البيان :” الزفزافي أقدم على منع الإمام من إكمال خطبته وألقى داخل المسجد خطابا تحريضيا أهان فيه الإمام، وأحدث اضطرابا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها، وفوت لك على المصلين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان، وأظهر تسجيل فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” زفزافي وهو يهاجم الإمام وينعته بـ”الدجال”، وطالب الزفزافي في كلمته بالمسجد وسط جموع المصلين، خطيب الجمعة بأن يقول كلمة الحق عوض التملق للمخزن، وتساءل موجها سؤاله للناس: “هل المساجد بيوت لله أم بيوت للمخزن؟”.
وانتشرت بعد ذلك دعوات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإلغاء هذا القرار القاضي باعتقال الزفزافي، حيث قالت لجنة دعم الحراك الشعبي بالريف ببروكسيل أنه على السلطات تغليب صوت اعقل على صوت التصعيد والانتقال.
وقالت ذات اللجنة في بلاغ لها :””الأجهزة الأمنية المغربية ارتكبت خروقات واسعة لحقوق الإنسان أثناء محاولتها اعتقال الناشط ناصر الزفزافي أحد الناشطين بالحراك الشعبي بالريف بمدينة الحسيمة”، مشيرة :” أبناء الجالية الريفية المهجرة ما قام به الناشط ناصر الزفزافي ومواطنون بمختلف مناطق الريف من انسحاب من المساجد، وكذا مقاطعة للقذف الذي تعرضوا له من على منابر مساجد أصبحت بعيدة كل البعد عن هموم المواطن الريفي، بل أصبحت منصة لتمرير أفكار الدولة في تعارض مع المادة السابعة الصادرة في الجريدة الرسمية والتي جاءت بناء على توجيهات من الملك محمد السادس لمنع تدخل رجال الدين في السياسة، وعليه فإنها تدعو لسحب قرار اعتقال الناشط ناصر الزفزافي وتغليب صوت العقل على صوت التصعيد والانتقام”.
