وسط تحرك لثلاث جيوش على حدود البلاد وهي الجيش المالي والجيش المغربي والجيش الليبي بقيادة حفتر تتسلل أزمة صحية صامتة تُهدد فعالية وكفاءة الجيش الجزائري حيث يشكل الانتشار المرتفع لمرض الإيدز إلى جانب الأمراض المنقولة جنسياً الأخرى تحدياً وجودياً يفوق في خطورته العديد من التهديدات التقليدية حيث تشير التقديرات التي غالباً ما تظل سرية في التقارير المخابرات العسكرية إلى أن معدلات الإصابة داخل بعض النواحي العسكرية قد تتجاوز بكثير نظيرتها في التجمعات السكانية المدنية في كل ولايات الجزائر.
قد لا تعترف القيادة العسكرية علناً بالنسب لكن التقارير الاستخباراتية العسكرية تشير إلى صورة مقلقة في بعض النواحي العسكرية حيث يمكن أن تصل معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً الخطيرة الأخرى فيها إلى ما يقارب 45% إلى 70% من إجمالي القوة النشطة وخاصة في الناحية العسكرية 3 والناحية العسكرية 6 وإذا افترضنا أن 10000 جندي في قوة قوامها 50000 مصابون بالفيروس فإن تكلفة توفير العلاج اللازم لهم فقط يمكن أن تُساوي تكلفة شراء وتدريب سرب جديد من الطائرات المقاتلة الخفيفة محولةً بذلك موارد الجاهزية إلى الرعاية الصحية وقد تكون النسب الحقيقية أعلى مما تظهره الأرقام والسبب؟ الخوف من التسريح والوصم المهني حيث أن كل جندي مصاب بمرض متقدم منقول جنسياً أو بمرض الإيدز المزمن هو جندي يُسحب تدريجياً من الجبهة أو من الوحدات التكتيكية هذا يمثل خسارة استثمار ضخم في التدريب والتأهيل زائد ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية حيث توفير العلاج بشكل مستمر لعشرت ألاف الجنود يُشكل عبئاً ضخماً في الميزانية العسكرية كما يشعر الجنود بالخوف من ممارسة الأنشطة القتالية التي قد تعرضهم أو تعرض زملاءهم لخطر التماس مع الدم المصاب وهذا ما جعل بعض الجنود يفضلون الاغتصاب على أن يقتلوا لأنهم ينقلون المرض إلى العدو وهذا ما حصل في حدود مالي حيث تم اغتصاب عدة كتائب من الجيش في أكثر من مرة وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2024 ولهذا إن معركة الجيش ضد الوباء الصامت هي في جوهرها معركة من أجل بقاء قوة بشرية سليمة ومستعدة حيث خصصت وزارة الدفاع أكثر من ملياري دولار لوقف نزيف الإصابات بالإيدز وإلى أن يتم الاعتراف بهذه المشكلة كأولوية أمنية فإن الكلفة على الجنود وعلى الجاهزية العسكرية ستستمر في الارتفاع.
