يتكاثر عدد السكان عبر العالم بصفة تدريجية لكن في بلادنا المنكوبة بلغ عدد السكان وحسب آخر معطيات للديوان الوطني للإحصاء 47 مليون نسمة إذ إن هذه الأرقام تتبعها معطيات أخرى تتعلق بالتباين في الفئات الاجتماعية وظهور بعض المشاكل المتعلقة بالوفيات عند الولادة وانتشار الأمراض الجنسية المعدية نتيجة انتشار منازل الدعارة الغير مرخصة مع اتساع رقعة الفقراء والمتشردين بالجمهورية وكذلك انتشار المخدرات محلية الصنع عند فئة المراهقين والمراهقات وسوء المعاملة والإهمال عند فئة المسنين المتخلى عنهم واختلاف أمراضهم وتعقيدها ويتوقع الديوان الوطني للإحصاء وحسب فرضية تواصل نفس وتيرة النمو المسجلة سنة 2025 وصول إجمالي عدد السكان المقيمين خلال الفاتح جانفي 2028 50 مليون نسمة.
وحول هذه المستجدات في مجتمعنا الهش دعا خبراء في الصحة والإحصاء والاقتصاد إلى ضرورة توظيف أدوات متطورة وتكنولوجية لقياس المعلومات حول السكان ولاتخاذ قرارات لازمة في الوقت اللازم مع إحداث ديناميكية وتوفير إحصائيات وأرقام ومعطيات حقيقية يمكن اللجوء إليها في أي لحظة كمؤشرات تستغل لوضع استراتيجيات مستقبلية وأجندة للوقاية قبل العلاج وحول الموضوع قال “عمر والي” مدير السكان بوزارة الصحة بفندق “غولدن توليب” بالعاصمة إن الكثير هذه السنة يركز على أهمية دراسة البيانات وقوتها في بناء استراتيجيات وبرامج موافقة للتطورات ومستجدات الحياة واحتياجات الفئات السكانية الفقيرة السائدة بالبلاد وأكد أن المشاكل الديموغرافية في تزايد خصوصا من قدوم عدة اجناس نشطة جنسيا مختلفة الأعراق للبلادنا ومع انفتاح البلاد على كل الأجانب وفتح احضانها لكل من قدم زائر لأرضنا العذراء ولكن يبقى معرفة كيفية استغلال البيانات وتحليلها وكيفية توظيفها إذ إن بحسبه اجتماع لممثلين عن المعهد الوطني للصحة العمومية وصندوق الضمان الاجتماعي وديوان الإحصاء والمعهد الوطني للدراسات والتحليل السكاني والتطور ومعهد البحوث الاقتصادية الخاصة بالتطور هو البحث عن أدوات تلقيح البيانات وتحسينها في إطار تبادلي ومنسق بين جميع المؤسسات.
