بدأت فرنسا في تأديب عصابة الجنرالات والتضييق على رعايانا بالخارج من خلال معاقبة نظام العصابة وجميع الجزائريين الذين لا ذنب لهم سوى انهم وقعوا تحت حكم أبناء فرنسا الغير شرعيين فقد كشف مصدر معارض بديار المهجر عن قرب فرض فرنسا ضريبة بنسبة 33% على الحوالات المالية للمواطنين الجزائريين في بلادهم وذلك في أحدث فصل من فصول “ليّ الذراع” بين البلدين جاء ذلك بعد أن ناقشت الحكومة الفرنسية فرض ضريبة بنسبة 33% على التحويلات المالية إلى بلادنا المنكوبة في إجراء جديد سيؤثر سلبًا على نحو مليوني مهاجر يعيشون في فرنسا ويعيلون عائلاتهم بانتظام في الجزائر بحوالات مالية معتبرة مجهولة المصدر…
وأكد المصدر الخاص أن هذه الضريبة ستتسبب في انخفاض مباشر في القدرة الشرائية للأسر المستفيدة حيث يمكن تخفيض قيمة التحويلات من 1000 يورو إلى 670 يورو عند تطبيق الضريبة وهو عجز كبير وبالنسبة للنظام العصابة تُشكّل هذه الضريبة عائقًا كبيرًا أمام إحدى أهم القنوات المالية في البلاد إذ تفوق تحويلات المغتربين في وزنها بعض الاستثمارات الأجنبية وتُعتبر مصدرًا قيّمًا للعملة الأجنبية ومن شأن تباطؤ هذه التحويلات أن يُفاقم ضعف الميزان الخارجي للبلاد ومن الناحية السياسية قد يُعيد هذا الإجراء إشعال التوترات بين البلدين فالجالية في الخارج التي تُعاني أصلًا ارتفاعَ تكاليف المعيشة في فرنسا ستعتبره عقوبة موجّهة ضدها في المقابل يخشى اقتصاديون أن يُغذّي هذا الإجراء نموّ القنوات غير الرسمية مثل: “الحوالة” أو نقل الأموال في حقائب السفر وهي ممارسات منتشرة أصلًا قد تفلت تمامًا من الرقابة المالية ما يزيد مخاطر غسل الأموال والاتجار غير المشروع بين الرعايا الجزائريين…
