بفضل سياسة زمرة من الجنرالات الشواذ والعجزة وعلى رأسهم الفاسد والسفاح الجنرال شنقريحة خرجت العديد من التقارير الدولية تصنف الجزائر ضمن الدول الفاشلة والهشة على مستوى العالم حيث اعتبر العديد من النشطاء أن التقارير تأكيدا لـ”حالة موجودة” مؤكدين أن الفساد في الجزائر اكبر بكثير مما ورد في التقارير والدليل واقع الجزائريين المزري وكان مؤشر الدول الهشة أو الفاشلة لسنة 2024 الصادر مؤخرا عن منظمة “الصندوق من أجل السلام” ومجلة “فورين بوليسي” في أميركا أدرج الجزائر في المرتبة 47 عالميا من بين 178 دولة شملها التقرير.
ويرتب التقرير الدولَ بحيث تكون الأكثر فشلا في رأس القائمة بينما تكون الأقل فشلا في ذيلها واعتمد المؤشر في تصنيفه على 12 معيارا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وخسرت الجزائر عشر مراتب مقارنة بتصنيف 2023 الذي احتلت فيه المركز 57 عالميا وتتمثل المؤشرات الاقتصادية الدالة على فشل الدولة في تراجع المؤشرات الكبرى كالدخل القومي واختلال الميزان التجاري وسعر الصرف وتضم المؤشرات السياسية عدة معايير مثل فقدان شرعية الدولة الناتج عن انتشار الفساد بين النخب الحاكمة وضعف الثقة في المؤسسات وعدم التطبيق العادل للقانون وانتهاك حقوق الإنسان وغياب الأمن وانعدام الشفافية في التسيير في حين تتمثل المؤشرات الاجتماعية في تصاعد الضغوط الديمغرافية والحركة السلبية للأفراد واللاجئين و يعود سبب إدراج الجزائر ضمن الدول الأكثر فشلا وهشاشة لعدة عوامل أهمها بحسب الخبير الاقتصادي سعيد حملاوي الذي تحدث لموقعنا عن الأداء الاقتصادي السيئ وتراجع التنمية إلى جانب تسجيل عجز في الميزان التجاري خلال الأربعة أشهر الاخيرة من السنة الماضية قدره 14 مليار دولار مقابل فائض تجاوز أربعة مليارات دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية بسبب تراجع الطلب على المحروقات الجزائرية في الأسواق العالمية وتكشف أرقام المركز الوطني للإعلام والاحصائيات التابع للجمارك انخفاض قيمة الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة الماضية بنسبة 41% في حين تم تسجيل تراجع في قيمة الواردات بنسبة 8.27% ولاحظ التقرير غياب تنمية اقتصادية محلية عادلة ووجود فوارق بين فئات المجتمع وضغطا ديمغرافيا مع نقص في الغذاء وارتفاع نسبة الوفيات مع تزايد عدد اللاجئين وهجرة الأدمغة الجزائرية إلى جانب ذلك سجل التقرير تراجعا في شرعية الدولة ومنحها على ذلك علامة 58 من عشر درجات والسبب هشاشة الأداء الحكومي وضعف المؤهلات الديمقراطية وانتشار الفساد والصراع بين العصب الحاكمة ووجود صراع بين المسؤولين المحليين والمركزيين مع انقسام النخبة وقد أثار التصنيف ردود فعل متباينة على مستوى الطبقة السياسية ورأت فيه المعارضة تحصيل حاصل وفي السياق يؤكد أمين عام حركة النهضة محمد ذويبي لموقعنا أن محتوى التقرير أشارت إليه في وقت سابق وثائق حركة النهضة ووثائق مجموعة الانتقال الديمقراطي التي تضم عدة أحزاب معارضة ووفق ذويبي فإن مظاهر الفساد تطورت في بلاده من الرشوة البسيطة إلى الفساد العميق الذي تسبب في فشل الدولة التي وصلت أخيرا إلى مرحلة انحلال ويعتقد أن الدولة فاشلة وهشة لأنها تتبنى سياسات خاطئة لا تتناسب وطموحات الشعب الجزائري وإمكانيات الدولة وبرأيه فإن هناك عدة مظاهرة لفشل الدولة على غرار شلل المؤسسات الحكومية وانتشار الفساد وغياب سلم للقيم في كل المستويات لذلك يعتقد أن التقرير لم يأت بجديد بل حسب حديثه يؤكد حالة موجودة تجعل الشعب الجزائري بين مطرقة الحرب مع الجيران وسندان عشرية سوداء ثانية.
