يبدو أن عملية الاغتيال الفاشلة التي كان سيروح ضحيتها الصحفي الحر أمير بوخريص الذي يُعرف باسم “أمير ديزاد” باتت معالمها ظاهرة للعيان وبإمكان أي محقق متوسط الخبرة أو صحفي استقصائي مبتدئ أن يكشف ملابساتها وتحديد العناصر الفاعلة فيها إلا أن الغريب في الأمر أن السلطات ببلادنا تحاول استغباء العالم بتصريحات متضاربة بشكل صارخ تارة أن موظفي القنصلية الجزائرية بفرنسا لم يكونوا يتربسون امام شقة “أمير ديزاد” وهو ما نفته كاميرات المراقبة التي رصدت وقوفهم وبطاقة احدهم التي سقطت قرب باب الشقة وتارة ان الموظفين كانوا يريدون التحقيق مع “أمير ديزاد” فقط وتارة أخرى الجزائر قوة ضاربة ولها حق التصرف مع أعدائها حسب تصريح شياتة النظام وتارة بغباء تدعي أنها لا علم لها بما حصل وإن سلمنا بهذا الهراء فهذا يعني أن الزعامة الجديدة للبلاد المتمثلة في الجنرال شنقريحة غير قادرة على بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة وهو ما يظهره بالشخصية غير القادرة على التربع على عرش الجزائر وكعجوز عسكري خرف لا يمكنه تسيير دولة بحجم الجزائر إقليميا ودوليا.
وما لم يحسب له ألف حساب الجنرال شنقريحة أن هذه الواقعة جديدة فجرت أزمة أخرى في العلاقات بين حكومة العسكر وماما فرنسا التي شهدت مؤخرًا محطات من التصعيد والتجاذبات السياسية وحول ذلك قال المحلل السياسي المتخصص في العلاقات الجزائرية الفرنسية باتريك فورنييه إن “هذه الحادثة ليست مجرد عمل إجرامي معزول بل تحمل دلالات سياسية عميقة خاصة إذا ثبت فعليًا تورط عناصر مرتبطة مباشرة بجهاز دبلوماسي رسمي ومن جانبه قال الباحث في مركز الدراسات الجيوسياسية في باريس جان-فيليب لامبير إن “التحقيقات الجارية ستحدد ما إذا كانت هناك شبكة ممنهجة تستهدف المعارضين الجزائريين في فرنسا وأكد أن هذا النوع من الممارسات قد يعيد إلى الواجهة ملف تدخل الأجهزة الأمنية الأجنبية في الشأن الفرنسي وهو ملف حساس للغاية في السياق الحالي للعلاقات الفرنسية-الجزائرية نعم كان سيقتل أمير كما قتل قبله آلاف الأحرار وسيموتون بعده الآلاف من محبي الحقيقة والحرية لكن سيشهد التاريخ أنهم قتلوا على أيدي جنرالات خونة من المفترض أن يكونوا حماة لهم لا جلاديهم لمجرد انتقادهم لهم أو دعائهم لله بإصلاح ذات البين وفي بلاد الجنرالات حتى السكوت أصبح لا يشفع لصاحبه من بطش الجنرال شنقريحة وكلابه.
