يسجل الوضع الحقوقي في بلادنا المنكوبة المزيد من التدهور المريع في ظل استمرار نظام العسكر في تكريس مسلسل انتهاكاته الجسيمة والقمع الممنهج من خلال الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية في حق المعارضين لسياسته ومنتقديها من أصحاب الكلمة الحرة لتنتهي بأحكام جائرة بعيدة كل البعد عن القانون وحتى بالتضييق على أسرهم وعائلاتهم لمجرد ان فرد منهم قال كلمة حق في وجه النظام الظالم.
وفي هذا السياق أدانت كل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و الجمعية الدولية لحقوق الإنسان بالجزائر و مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية التدهور والتردي المتزايدين لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي حملة “مانيش راضي” فورا وإيقاف المتابعات في حق المنتقدين والمعارضين وعبرت الجمعيات الحقوقية الثلاث في بيان مشترك عن انشغالها العميق بالتدهور المريب لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر حيث أصبحت الاعتقالات لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية تتم على أوسع نطاق وانتقدت تواتر الاعتقالات والمحاكمات الصورية ذات الطابع السياسي التي تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة وإصدار أحكام جائرة لا تمت للواقع ولا للقانون بصلة وسجلت ذات الجمعيات أكثر من 10 محاكمات مبرمجة لشهري مارس وأبريل تستهدف في معظمها مواطنين من مختلف الولايات مثل وهران والعاصمة وتيزي وزو وباتنة والشلف والاغواط حيث يتم استهداف مناضلين حقوقيين وطلبة ومدونين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي واقعا أو افتراضيا بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي .
