منذ وصول الجنرال شنقريحة للحكم وبلادنا تعيش أزمة اقتصادية حادة بسبب تقلبات أسعار النفط والغاز وتراجع الطلب على الغاز والبترول الجزائري حيث انخفض في بعض الفترات بأكثر من 55% ما دفع الحكومة إلى المغامرة بحزمة من السياسات المالية لسد عجز الموازنة العامة أثارت معها مخاوف لدى العديد من الأوساط الاقتصادية من أن تؤدي إلى زيادة معدل التضخم بوتيرة سريعة وبالتالي المس بالمستوى المعيشي للجزائريين في الفترة القادمة وظهور حرب أهلية جديدة.
حيث لم يتوقف مسلسل الأزمة عند هذا الحد بل اشتد الخناق الاقتصادي في البلاد مع تراجع الحكومة عن خطط الانفتاح الاقتصادي التي أعلنت عنها في العامين الماضيين وتبنيها مجموعة من الحلول التي قد تفرض تداعيات اقتصادية عديدة وشيكة من بينها الزيادة في أسعار الوقود مجددا وزيادات ضريبية أخرى مع الاعتماد مجددا على طباعة البنك المركزي للنقود والتي بدأ بالطباعة مند خمس سنوات ما من شأنه الزيادة في ارتفاع مستويات التضخم وتضع تقارير دولية صادرة عن مراكز للأبحاث والدراسات المستقبلية هذه التحولات الخطيرة تحت المجهر مرجحتا أن تقود تلك السياسات إلى تدهور الثقة في بيئة الاستثمار والاقتصاد بشكل عام ومحذرتا من أن الجزائر ستنهار في شهور المقبلة وتبرز ثلاثة مؤشرات رئيسية خلال الفترة الماضية تبين مدى غياب اتجاه بارز لتشجيع الانفتاح الاقتصادي في البلاد يتمثل أولها في اتجاه البلاد برئاسة تبون إلى الاعتماد على التمويل عبر البنك المركزي لسد عجز الموازنة العامة متخلية بذلك عن وسائل التمويل الأخرى مثل الاقتراض الخارجي في حين يتصل ثاني المؤشرات باستمرار جمود التشريعات الاقتصادية بما لا يجذب الاستثمارات الأجنبية في البلاد أما ثالث تلك المؤشرات فيتجسد في اقدام النظام الجنرالات على اختلاق حرب في المنطقة سواء ضد المغرب أو ضد مالي أو ضد ليبيا مما سيعجل برجوع البلاد الى القرون الوسطى بسبب الانهيار الاقتصادي وتكاليف الحرب الباهظة حيث هذا هو الخطأ القاتل الذي يظن الجنرالات من عنق الزجاجة.
