غادر أحمد أويحيى، الوزير الأول السابق، الثلاثاء، محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بعد الاستماع لأقواله من قبل قاضي التحقيق بخصوص قضايا فساد.
وخرج أحمد أويحيى من المحكمة، وسط تعزيزات أمنية كبيرة، عقب توافد أعداد كبيرة من المحتجين، بعد تحول قضيته إلى قضية رأي عام، أين توافد مئات المواطنين للتجّمع في محيط مبنى المحكمة، على مدار عدة ساعات.
ومثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، أمام المحكمة للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة.
وتجمعت حشود من المواطنين أمام مبنى محكمة سيدي امحمد، للمرة الثانية على التوالي، بعد التجمع الأول الذي ميزه تواجد آلاف المواطنين محملين بأكياس بلاستيكية معبأة بعلب وقارورات الياغورت، وشعارات كان قد ردّدها هؤلاء خلال المسيرات العشرة السابقة، التي انطلقت في 22 فيفري الماضية.
وكانت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، قد سلمت الأسبوع الماضي “استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد”، بحسب ما أورده التلفزيون العمومي.