عم الفضاء الافتراضي في الجزائر شعور كبير بالغضب خلال الساعات الماضية بعد بيان شركة الجنرال القايد صالح… وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في محاولة تضليلية مفضوحة قامت بعض عناوين الصحف الوطنية بتقديم قراءات مغلوطة لبيان وزارة الدفاع الوطني المتعلق بكلمة السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وأن وزارة الدفاع الوطني تشجب بقوة هذه المغالطات الإعلامية وتحتفظ بحق اللجوء إلى الطرق القانونية لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام.
بيان شركة الجنرال القايد صالح يضيق بشكل خطير على عمل وسائل الإعلام وهو بمثابة إعلان وفاة لما تبقى من حرية تعبير في الجزائر حيث أن هذا البيان المؤلف من ثلاثة محاور يعزز سيطرة نظام الجنرالات على السلطة الرابعة في البلاد واعتبر العديد من الحقوقيين والصحفيين أن هذا البيان بالرغم من أنه جديد إلا أن قصة القمع ليست جديدة بالمرة بل إنها أضحت متكررة وقديمة ومزعجة إذ أنه بات معروفا أن الدكتاتورية الحاكمة في الجزائر وضعت على رأس أولوياتها في الخمس سنوات الماضية (أي منذ مرض بوتفليقة) قمع الصحافة وتكسير الأقلام الحرة حيث أطاح الجنرالات بكل سبل الديمقراطية في البلاد وسحقوا كل أشكال الاحتجاج وفرضوا سيطرة كاملة على وسائل الإعلام ولهذا الغرض دأب الجنرالات على حبس وتهديد الصحفيين ومنعهم من تغطية الأحداث وأغلقوا أكثر من 50 صفحة وموقع مند بداية العام الحالي ولذلك فإن المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة لطالما صنفت الجزائر في أسوأ المراتب ضمن مؤشر الدول المضطهدة لحرية الإعلام فيما لا يزال 20 ناشطا وصحفيا على الأقل وراء القضبان لحد الآن.
