رغم مشاريع الوهمية التي يروج لها النظام من بينها مصانع نفخ العجالات عفوا المصانع (العملاقة) لتركيب السيارات فقد حذر خبراءاقتصاديين من أن تقرير بنك الجزائر للثلث الأخير من العام الجاري يعد مؤشرا على تعرض الاقتصاد لصدمة خارجية عنيفة وأن مؤشرات التوازن الاقتصادي الكلي بدأت في الانهيار في ظرف زمني وجيز حيث تراجعت احتياطات صرف الجزائر إلى 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018 مقابل 97.33 مليار دولار نهاية 2017 أي ما يعادل 15.21 مليار دولار في غضون 11 شهرا حسبما أوضحه محافظ بنك الجزائري محمد لوكال بالمجلس الشعبي الوطني.
وعزا البنك أسباب تراجع احتياطي الصرف بخمسة عشر مليار دولار في ظرف احدى عشر شهرا إلى الصدمة الخارجية الناتجة عن التراجع والتدبدب في أسعار النفط وتشير الأرقام التي جاء بها التقرير إلى تراجع ميزان المدفوعات حيث سجل عجزا قدره 10.7 مليارات دولار وقفز التضخم من 3.9٪ إلى 5.4٪ وتراجع الميزان التجاري من فائض يزيد على ثلاثة مليارات دولار في ايام البحبوحة البترولية إلى عجز ب 5 مليار دولار خلال الإحدى عشر شهرًا من السنة الجارية و حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التراجع بمستواه الحالي سيؤدي إلى انهيار سريع للاقتصاد الكلي ووصفوا هذه الأرقام بـالمرعبة وذلك راجع برأيهم إلى هشاشة الاقتصاد الجزائري وتبعيته بنسبة 98٪ للمحروقات وهذا دليل برأيهم على فشل السياسات والبرامج الحكومية على تنويع الاقتصاد وتقليص تبعيته للمحروقات وأن لعنة الموارد فعلت فعلتها في الاقتصاد الجزائري وأن إعلان بنك الجزائر عن تراجع احتياطي الصرف بنسب عالية رسالة بأن البلد مقبل على دخول نفق وأن الأسوأ بانتظار الجزائريين وأن الحكومات السابقة والحالية يتحملون مسؤولية الوضع لإنهم لم يستمعوا لنداءات تطالبهم باستغلال البحبوحة المالية الناتجة عن الجباية البترولية لخلق تنمية حقيقة عوض ذلك سرقوا 1000 مليار دولار والتي هي قيمة البحبوحة.
