كشفت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” نقلًا عن مصدر “مطلع” أن النيابة العامة بدأت الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة معرضين للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان.
وبحسب المصدر تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة وقد تمت التسوية وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يوليو الماضي) قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
