في سنة 2011 وبالتزامن مع أحداث ما يسمى بالربيع العربي خرج أشقائنا المغاربة في مظاهرات ضد الفساد ومطالبين بمحاسبة المفسدين فكان أن تجاوب الملك المغربي بإيجاب مع مطالب الإصلاح التي نادت به المظاهرات في مجال تقوية دور الحكومة و فصل السلطات و دعم الحريات و كان من نتائج هذا التفاعل الرسمي مشروع الدستور الجديد الذي تكلفت به لجنة عينها محمد سادس لإعادة كتابة دستور يستجيب للمطالب الإصلاحية المذكورة كما أمر بمراقبة الإنتخابات والتي أفرزت حزب ينتمي لتيار الإخوان ليحكم المغرب وبذلك توقفت المظاهرات.
هذه الخطة سرقها اليوم جنرالات فرنسا وأرادوا تطبيقها في الجزائر ولكن قد تستطيعون خداع بعض الشعب لبعض الوقت لكنكم لن تستطيعوا خداع كل الشعب لكل الوقت…(المناضل الأممي أرنستو تشي غيفارا) إن الصيغة الرسمية المعلن عنها لتعديل الدستور تبقى في جوهرها لا تختلف عن سابق الدساتير والتجارب الممنوحة التي أوكلت لوزارة الداخلية مهمة الإشراف السياسي والإداري والإعلامي والتقني على الاستفتاءات المخصصة لدساتير الوهمية من أجل الحصول على النسبة المشؤومة 99.99% إن مبادرة النظام تكرس مرة أخرى أسلوب الدساتير الممنوحة من فوق حيث يستفرد الجنرالات وراء الستار بالسلطة في ظل الاستمرارية للخط الذي صار عليه النظام منذ أول دستور وهكذا صارت غالبية الدساتير إلى يومنا هذا أما على مستوى المضمون فإن الأمر يتعلق برتوشات لا يمكن لها القطع مع خطى الحكم العسكري المطلق والاستبدادي حيث سيحتفظ جنرالات العسكر بقدسيتهم وبصلاحياتهم ألا محدودة حيث التناقض مع مبدأ المسؤولية الذي يتمثل في أن الذي يحكم يجب أن يخضع للمراقبة وكأن الجزائر ستسير بدستورين… إن مبادرة قايد صالح ومن معه لا تشكل على الإطلاق جوابا مقنعا وشاملا لمطالب الشعب من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تبلورت عقب ظهور المظاهرات ضد العهدة الخامسة فهي تحصر قضية الدستور في تعديله بشكل لا يمس جوهر النظام السياسي رغم أن المظاهرات تدعوا إلى التغيير الجذري والذي يتمثل في حل البرلمان وعزل رموز المافيا العسكرية والمسؤولين عن مختلف الجرائم السياسية الاقتصادية فمبادرة الدستور جديد تهدف إلى احتواء هذه المظاهرات وحصرها في الزاوية وتسديد لكمات لها حتى تسقط لتزرع الأوهام وسطها وتقسمها ويسهل قمعها… يا قايد صالح إن هذه المظاهرات تنشد تغييرا ديمقراطيا شاملا وجذريا في جميع المجالات ويقطع مع نظام حكم الجنرالات المطلق و حل كل الأجهزة الرسمية القمعية السرية والموازية المسؤولة عن الجرائم السياسية ومحاكمة المسؤولين عنها ومحاكمة كل المفسدين وناهبي المال العام والثروات الوطنية ومصادرة أملاكهم وحل كل الأجهزة المنتخبة والحكومة الحالية وذلك لإفتقادها للشرعية الشعبية والديمقراطية… والدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة تضمن تكافئ الفرص بين كل القوى ورفع تدخل وزارة الداخلية عن الحياة السياسية ووضع حد نهائي لاقتصاد الريع وسن سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن تلبية الحاجيات الأساسية للشعب وتوفير الخدمات الاجتماعية والشغل للجميع مع تحرير الإعلام العمومي من قبضة الجنرالات ومحاربة الفكر الواحد وانفتاح على كل الآراء والتصورات و نشر قيم الحوار والديمقراطية والحرية هذه هي مطالبنا غير ذلك موعدنا في الشارع…
