توقيف 1744 شخصا يسقون المحاصيل بالمياه القذرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من توقيف 1744 شخصا تورطوا في 30 قضية قانون المياه، على غرار سقي المحاصيل بالمياه القذرة، وضع وطمر المواد غير الصحية التي من شأنها تلويث المياه، وكذا حفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية دون رخصة، فيما تقرر إعادة تفعيل شرطة المياه لمراقبة الينابيع، الآبار، السدود، الشواطئ.
و حسب الشروق التي أوردت الخبر، فإن أرقام قيادة الدرك الوطني، تشير إلى ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بقانون المياه، حيث سجّلت 1532 قضية تتعلق بـ 30 نوعا من المخالفات على غرار حفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية دون رخصة، وضع المواد غير صحية التي من شأنها أن تلوث المياه الجوفية، وكذا طمر مواد مضرة لتلويث المياه الجوفية إلى جانب سقي المحاصيل بالمياه القذرة، التي يمنع استعمالها بموجب نص القوانين رقم 05-12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المتعلق بقانون المياه.
وقد أسفرت التحقيقات والمداهمات التي قام بها فرق الدرك الوطني، عن توقيف 1744 شخص، من بينهم توقيف عشرات الفلاحين يقومون بسقي الخضر والفواكه بكل أنواعها من مياه قنوات الصرف، ويوهمون المواطنين بأنها خضر طازجة بعد أن حرصوا على تغذيتها بالمياه القذرة التي جعلتها تبدو ذات نوعية جيدة وتسيل لعاب مشتريها الذين يقبلون عليها طمعا في التمتع بمزاياها، كما كشفت التحقيقات الخاصة بحماية الصحة العمومية عن تورط فلاحين في 15 ولاية فلاحية في خرق قوانين المياه عن طريق سقي أراض فلاحية بالمياه غير الصالحة.
وفي سياق متصل وتزامنا مع انتشار وباء الكوليرا في عدة ولايات من الوطن، قررت وزارة الموارد المائية إعادة إحياء وتفعيل جهاز شرطة المياه التي كانت تنشط في مجال الرقابة على المياه، حيث يهدف هذا الجهاز الجديد إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم، فيما يقوم أعوان الجهاز بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المتعلق بقانون المياه.
كما ستمنح لهذا الجهاز صلاحيات واسعة لمراقبة جميع الفضاءات المائية على غرار “المسطحات المائية الطبيعية”، كالبحيرات والبرك والمستنقعات، وأيضا العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة ومجاري المياه الطبيعية، والمنشآت المائية كالآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي وقنوات السقي والحواجز والسدود .