التكفل بالمهاجرين الأفارقة الذين تم إنقاذهم من الغرق

أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، يوم السبت، أن الجهود متواصلة للتكفل التام بالمهاجرين الأفارقة الذين تم إنقاذهم من الغرق بالبحر الأبيض المتوسط سواء على مستوى المستشفى الجامعي بوهران أو بمركز الشؤون الاجتماعية للولاية.
و ذكرت الوزارة في بيان لها، أن يوم الأحد الماضي “انطلق ثمانية وثلاثون (38) مهاجرا إفريقيا من سواحل مدينة الناظور، بالمملكة المغربية، متجهين إلى سواحل جنوب اسبانيا على متن زورق تقليدي الصنع، وقد أدى سوء الأحوال الجوية إلى جنوح خطير للزورق باتجاه المياه الإقليمية الجزائرية على مستوى أعماق السواحل الغربية لبلادنا”.
و أضاف المصدر ذاته أنه و “بالنظر إلى التطور السريع والخطير لهذه الحادثة، أعلنت السلطات العمومية عن حالة الإنذار وقامت بالتجنيد الفوري للوحدات البحرية لحرس السواحل التابعة للجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية، والتي قامت بالتدخل السريع في ظروف مناخية جد صعبة، عقدت عمليات الإنقاذ، وقد سمح العتاد الموظف ووسائل التدخل الهامة المجندة من انقاذ حياة تسعة عشر (19) مهاجرا إفريقيا، بينهم عشرة (10) ماليين، ستة (06) سينغاليين، اثنين (02) ليبيريان و واحد (01) غيني”.
و أشار البيان أن عمليات الإنقاذ “مكنت من انتشال سبع عشر (17) جثة لمتوفين من دول افريقية، وتسجيل اثنين (02) مفقودين حسب الشهادات الأولية للناجين”، مؤكدا أنه “فور ذلك تم تقديم الإسعافات الأولية للناجين لتجنب تدهور حالتهم الصحية والنفسية من طرف وحدات الإسعاف المتواجدة بمكان الكارثة، كما تم نقل جميع الناجين الذين تم إنقاذهم إلى المستشفى الجامعي لعين الترك بوهران، حيث استفادوا من علاج مكثف ومتخصص، ليتم تحويلهم بعد ذلك لمركز الشؤون الاجتماعية لهذه الولاية، أين وفر لهم تكفل تام في أحسن الظروف”.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن النائب العام لدى محكمة وهران “قام بفتح فوري لتحقيق في أسباب وظروف الحادث الأليم، في إطار قوانين الجمهورية والإجراءات المعمول بها، حيث تتواصل التحقيقات تحت اشراف ورقابة النيابة العامة لتحديد هويات الأشخاص الناجين والضحايا المفتقدين لأي وثيقة تثبت هويتهم”.
و خلص البيان إلى أنه “وإذ تتأسف السلطات العمومية لمثل هذه الحوادث الكارثية الأليمة، تعرب عن تعاطفها، تضامنها ودعمها لعائلات الضحايا والناجين، وللسلطات الدبلوماسية والقنصلية لجميع الدول المعنية”.