الحكم بخمس سنوات حبسا نافذا على نائب برلماني سابق احتال على عدد كبير من الضحايا!

على خلفية تورط نائب برلماني سابق “م.ك”، في قضية إصدار شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايير و700 مليون سنتيم، فقد أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، يوم الأحد، قرارا يقضي بإدانة النائب البرلماني السابق بخمس سنوات حبسا نافذا.
و يأتي قرار المجلس، الأحد، بعد ما تقدم دفاع الضحية باستئناف في حكم المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس التي قضت بانقضاء الدعوى العمومية في حق النائب لتمتعه بالحصانة البرلمانية آنذاك، وبعد تقدم الدفاع بطلب للنائب العام، أعاد هذا الأخير فتح ملف القضية وأحيل بموجبها النائب البرلماني السابق “م.ك” عن حزب “تاج” على المحاكمة بتهمة إصدار شيك دون رصيد بعد شرائه لقطعة أرض بحيدرة من عند الضحية “ب.ع” والذي تفاجأ لكون الشيك دون رصيد ولتعرضه للاحتيال من قبل النائب السابق، كما أن هذا الأخير احتال على عدد كبير من الضحايا بنفس الطريقة ولم يتمكنوا من أخذ أموالهم منه بسبب تمتعه بالحصانة.
وقد طالب ممثل الحق العام أثناء جلسة الاستئناف في غياب المتهم عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض ضده، فيما أصدرت رئيسة الجلسة قرارها بإدانته بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك.