يشهد حي القصبة العتيق بالعاصمة عملية ترميم وإعادة تأهيل، و التي بلغت نسبة تقدم ” ملحوظة “، وذلك عبر مختلف المواقع المتمثلة في بنايات تاريخية ومعاقل ثورية وكذا أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي للمياه وردم الكوابل الكهربائية ذات الضغط المنخفض، حسبما أفاد به اليوم السبت مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر محمد بركون.
وأوضح السيد بركون لوكالة ألأنباء الجزائرية، أن أشغال عملية الترميم وإعادة تهيئة قصبة الجزائر لإعادة الاعتبار لهذا المعلم التاريخي المصنف ضمن قائمة التراث العالمي و الموجود تحت وصاية ولاية الجزائر قطعت أشواطا ” ملحوظة”، وذلك عبر كل من مواقع دار البارود ،مسجد البراني ،مسجد الداي على مستوى قصر الداي بالقصبة العليا و قصر حسن باشا ،دار المجاهدة جميلة بوحيرد و دار باشطارزي و2 دويرات بشارع أوسليماني (ليزارد سابقا) بالقصبة السفلى إلى جانب عدد من المساجد والمنازل المحيطة بهذه المواقع.
وأكد أن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لترميم معالم و أثار مدينة القصبة العتيقة يقدر ب24 مليار دينار و يتوقع ان تنتهي أشغال ترميم “القلعة” في غضون 4 سنوات المقبلة.
و ذكر أنه على مستوى موقع قلعة الجزائر (قصر الداي) بالقصبة العليا تعرف ملاحقها الثلاث تقدما حيث بلغت الأشغال بدار البارود نسبة 45 بالمئة وبمسجد الداي 60 بالمئة و بمسجد البراني 45 بالمئة .
وفيما يخص وتيرة الأشغال بالقصبة السفلى أشار إلى أن مشروع قصر حسن باشا بلغت فيه أشغال الترميم نسبة 40 بالمائة . وقال أن القائمين على عملية الترميم صادفوا في البداية عدة صعوبات تتعلق بارتباط البناية ببنايات (دويرات ) أخرى مهترئة مهددة بالانهيار مما استدعى تدخلا إستعجاليا لدعمها . أما دار باشطارزي و الدويرات التي تقع بشارع اوسليماني بلغت نسبة الأشغال 60 بالمائة فيما بلغت العملية بدار المجاهدة جميلة بوحيرد 30 بالمائة .
وذكر أن أهم مشكل واجهته المرحلة الأولية من العملية إلى جانب تدهور البنايات المعنية بالترميم يتمثل في إهتراء وقدم قنوات صرف المياه المستعملة ويتعلق بثلاثة قنوات كبرى لصرف المياه المستعملة على امتداد 6ر1 كلم .
و قال ان عملية ترميم هذا المعلم سمحت باكتشاف العديد من الأثريات و التي يتم التعامل معها بحذر من اجل ترميمها و الحفاظ عليها كمكسب جديد بالقصبة.
و تشرف الولاية عن طريق مديرية التجهيزات العمومية بناء على قرار تحويل ملف القصبة من وصاية وزارة الثقافة على عملية ترميم القصبة بمقتضى غلاف مالي يقدر ب 17 مليار دج ، يضيف السيد بركون .
و تستمر وزارة الثقافة حسب نفس المسول في ضمان الدعم و المتابعة التقنية عن طريق وكالة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى على أن تضمن الولاية تسيير هذا الملف للتراث المادي بالتطابق مع المخطط الدائم للحماية و إعادة الاعتبار الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2012.
و أبرز المصدر أن الأشغال التي انطلقت في نهاية 2016 تشرف عليها مؤسسات ومقاولات ومكاتب دراسات جزائرية وتختلف مدة إنجاز أشغال الترميم عبر كل موقع من المواقع الستة المدرجة في عملية الترميم حسب مستوى وحالة البناية من التدهور .
و كان هذا النسيج الحضري الذي يعد أكثر من 60.000 نسمة على مساحة 105 هكتار مسيرا من طرف الديوان الوطني لتسيير الأملاك الثقافية المحمية و استغلالها قبل إنشاء سنة 2013 الوكالة الوطنية للقطاعات المحمية وقد شهدت منذ سنة 2006 أشغال استعجالية للحد من تدهور بنايتها.