على إثر ارتفاع سعر الكتب المدرسية بنسبة زيادة 5 المائة عن السعر المعتمد من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، فقد كشف رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد احمدي، ان الاختلالات في توزيع الكتاب المدرسي راجع للمضاربة التي اعتمدها بعض الموزعين الخواص، مما أدى إلى ارتفاع سعرها .
و أوضح السيد خالد أحمد في منتدى يومية المجاهد أن ” بعض الموزعين الخواص اعتمدوا المضاربة بتكديس الكتب المدرسية في المستودعات بهدف الزيادة في السعر الحقيقي لها بنسبة 15 بالمائة ي بالرغم من أن الموزعين الخواص المعتمدين لديهم هامش ربح عند شراء الكتاب من مراكز التوزيع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يقدر بنسبة 15 بالمائة اقل من سعره الحقيقي و بالتالي يقدر هامش ربحه الإجمالي بنسبة 30 بالمائة ليصل الكتاب المدرسي للتلميذ بأسعار خيالية.
وأكد رئيس الجمعية أن الوزارة بالرغم رفضها توجيه أصبع الاتهام إلى أي طرف كان سببا في التذبذب الذي شهدته عملية توزيع الكتاب المدرسي الا أنها ستلجأ إلى “سحب الاعتماد من بعض الموزعين الخواص الذين ثبت عليهم مخالفة دفتر الشروط”.
و في نفس السياق، تطرق رئيس الجمعية الى امتناع بعض المقتصدين خاصة في المتوسطات عن بيع الكتاب للأولياء ، بحجة عدم وجود قانون يقضي ببيعهم الكتاب المدرسي ي كما نبه الى ان مدراء بعض المؤسسات التربوية لم يكلفوا أنفسهم عناء شراء الكتب من مراكز التوزيع التابعة للديوان بالرغم من توفرها على مستوى المراكز بنسبة 90 بالمائة منذ شهر أفريل 2017 مؤكدا ان الوزارة راسلت مطلع الأسبوع الجاري في “برقية مستعجلة “مديري المؤسسات التربوية للتقرب من مراكز التوزيع لاقتناء الكتب التي تشهد نقصا .
كما تطرق رئيس الجمعية الى مسألة طرد التلاميذ الذين لم يتحصلوا على البكالوريا بالرغم من أنهم لم يعيدوا السنة وهو ما اعتبره ” ظلم و اجحاف” في حقهم، محذرا من خطورة هذا الوضع الذي ينمي ظاهرة التسرب المدرسي .وطالب مجالس الأقسام بضرورة اخذ بعين الاعتبار وضعية كل تلميذ لا سيما إذا توفر لديه عاملي “السلوك الحسن و المعدل” لإعادة السنة.
و بخصوص عدم التزام تلاميذ الاقسام النهائية وغيابهم عن الاقسام قبل انقضاء السنة الدراسية، ابرز خالد احمد الصعوبات التي تواجه الأولياء بسبب هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على تلاميذ أقسام الثانوي , مشيرا إلى ان هذه الظاهرة تمس باستقرار المؤسسة التربوية و سير الدروس .
و بالمناسبة دعا وزارة التربية الوطنية الى تأجيل فتح الموقع الالكتروني الخاص بسحب استدعاءات البكالوريا إلى غاية استكمال البرنامج الرسمي أي إلى غاية شهر مايو.