أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” العالمية لحقوق الإنسان إن جهودا كبيرا تبذل في الوقت الأخير حتى يتم فتح تحقيقات في الجرائم الكبيرة التي عرفتها الحرب السورية، وذلك من باب السويد وألمانيا، اللتان فتحتا تحقيقات حقيقية في جرائم دولية خطيرة تم ارتكابها في سوريا.
وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان ” هذه هي الجرائم التي نفرّ منها: العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية” رصدنا استنادا إلى مقابلات مع 50 مسؤولا وعاملا في هذه الحالات، و45 لاجئا سوريا في البلدين، الصعوبات التي يواجهها المحققون والمدعون العامون الألمان والسويديون في تناول مثل هذه القضايا، وتجارب اللاجئين وطالبي اللجوء مع السلطات”، متابعة ” لدى كل من السويد وألمانيا عناصر تسمح بإجراء تحقيقات وملاحقة ناجحة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك القوانين الشاملة، وفعالية الوحدات المتخصصة في جرائم الحرب، والخبرات السابقة في مثل هذه الحالات. بالإضافة إلى ذلك، ونظرا للأعداد الكبيرة من ملتمسي اللجوء واللاجئين السوريين، فإن الضحايا والشهود والأدلة المادية، وحتى بعض المشتبه بهم، أصبحوا في متناول سلطات هذين البلدين”.
وواصل التقرير :” كلا من السويد وألمانيا تواجهان بعض الصعوبات”، ناقلة عن ماريا إيلينا فينيولي، الحائزة على زمالة “ساندلر” في برنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش” :” مع انسداد السبل الأخرى أمام العدالة حاليا، تشكل التحقيقات الجنائية في أوروبا بصيص أمل لضحايا الجرائم في سوريا الذين ليس لديهم مكان آخر”، مضيفة :” السويد وألمانيا، كونهما الدولتين الأوليين اللتين تجرى فيهما محاكمات وإدانات لمرتكبي فظائع في سوريا، توجهان رسالة إلى مجرمي الحرب بأنهم سيدفعون ثمن جرائمهم”.
وتابعت “فينيولي” :” التحديات المعتادة المرتبطة بمتابعة مثل هذه القضايا تتفاقم بسبب النزاع المستمر في سوريا، حيث لا يمكن الوصول إلى مسرح الجريمة”، داعية السلطات السويدية والألمانية الحصول على “المعلومات من مصادر أخرى، منها اللاجئون السوريون، والأشخاص الذين يقومون بأعمال مماثلة في بلدان أوروبية أخرى، والهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومجموعات غير حكومية توثق الفظائع في سوريا”، منوهة :”العديد من طالبي اللجوء واللاجئين السوريين لا يدركون الأنظمة المعمول بها للتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الخطيرة في سوريا، مستطردة :”من الصعب جمع المعلومات ذات الصلة من اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء بسبب خوفهم من احتمال الانتقام من أحبتهم في الوطن، وعدم ثقتهم في الشرطة والمسؤولين الحكوميين بسبب التجارب السلبية في سوريا، وشعورهم بأن الدول المضيفة والمجتمع الدولي تخلوا عنهم”.
وأكدت المنظمة العالمية :” لدى كل من السويد وألمانيا أنظمة لحماية الضحايا والشهود في القضايا الجنائية”، على السويد وألمانيا باستكشاف خيارات جديدة لزيادة حماية عائلات الشهود في هذه القضايا في سوريا، بما يتماشى مع معايير المحاكمات العادلة””، مستدركه” :” لم نجد سوى عدد قليل من القضايا التي لا تمثل حجم أو طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا في سوريا، معظم الحالات كانت ضد أفراد من ذوي رتب متدنية من الجماعات المسلحة غير الحكومية المعارضة للحكومة السورية”، مردفة :” على السويد وألمانيا ضمان تزويد وحدات متخصصة بجرائم الحرب بالموارد الكافية، وتوفير موظفين لها والتدريب المستمر لهم، والنظر في طرق جديدة للتعامل مع اللاجئين السوريين على أراضيها من خلال جهود التواصل والتوعية والإعلام”.
