آليات الرقابة البرلمانية موجودة فعلا و محكومة بضوابط مبدأ الفصل بين السلطات

على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، و في تصريح لوكالة الجزائر للأنباء اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد ولد خليفة أن آليات الرقابة البرلمانية موجودة فعلا إلا أنها تظل محكومة بالعديد من الضوابط المندرجة ضمن مبدأ الفصل بين السلطات.
كما شدد نفس المتحدث أن الرقابة البرلمانية موجودة فعلا غير أن هناك حقائق قد لا تكون معلومة لدى الجميع، تحد من مجال عملها.
و ترى أحزاب المعارضة تراجع الدور الرقابي للبرلمان، و تحول المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة إلى “مجرد غرف للتصويت”، و أن آليات الرقابة المكرسة سواء لجان التحقيق أو مساءلة الحكومة قد “أفرغت من محتواها”، هذا ما دحضه ولد خليفة، الذي اعتبر هذه الأراء “عارية عن الصحة”.
و علاقة بلجان التحقيق للمجلس الشعبي الوطني أكد نفس المصدر أن “كل الحالات التي تتناولها بين الحين و الآخر مختلف وسائل الإعلام هي قضايا كانت أو توجد حاليا بيد القضاء الذي يعد سلطة منفصلة”، و أضاف في نفس السياق “بالفعل، كان هناك خلال السنوات الثلاثة الماضية، عدد كبير من القضايا التي استدعت فتح تحقيق، حيث طالب نواب منتمون إلى عدة أحزاب بالتحرك من خلال اللجان، غير أن وجود هذه الملفات بيد العدالة حال دون ذلك من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات”.
و فيما يخص مساءلة الحكومة اعتبر السيد ولد خليفة أن هذه الآلية سيتم تفعيلها من خلال إلزام الوزير الأول بعرض بيان السياسية العامة للحكومة أمام غرفتي البرلمان سنويا و هذا بمقتضى الدستور المعدل.
و حول طبيعة العلاقة بين الحكومة و البرلمان بغرفتيه فقد أكد أنها تتسم بالتنسيق و التشاور اللذان يمثلان عملا دائما و ليس مناسباتيا سواء تعلق الأمر بالمجال التشريعي أو بجوانب أخرى.