توقيع 13 اتفاقية تعاون بين الجزائر و مالي على هامش الدورة ال12 المختلطة الكبرى للتعاون بين البلدين

في ختام الدورة ال12 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائري-المالي التي انعقدت يومي 3 و 4 نوفمبر الجاري،وقعت الجزائر ومالي الجمعة بباماكو على 13 اتفاق تعاون بين البلدين.
وقد وقع على هذه الاتفاقات عن الجانب الجزائري وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة، و عن الجانب المالي وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي و التعاون الدولي السيد عبدولاي ديوب، و حفل التوقيع شهد حضور كل من الوزيرين الأولين الجزائري والمالي عبد المالك سلال و موديبو كايتا.
و تتعلق هذه الاتفاقيات الموقعة بالتعاون في مجال الطاقة والبترول والغاز والبحث الجيولوجي و المنجمي و الموارد المائية و حماية النباتات.
كما وقع الطرفان أيضا على اتفاق حول دراسة رصد أموال لانجاز ثلاث محطات كهربائية بالمدن المالية الكبرى من بينها تومبوكتو و غاو بشمال البلاد.وقد وقعت كل من الجزائر و مالي على ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بترقية التجارة الخارجية و التضامن و التشغيل.
و من جهة أخرى وقعا البلدان على برنامج تبادل ثقافي للفترة 2017-2019 واتفاق آخر حول التعاون بين ديوان البث التلفزي والإذاعي لمالي و الإذاعة الجزائرية.واتفق المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون و الماليون الذين اجتمعوا ضمن أول منتدى نظم تحت شعار “تطوير التعاون الاقتصادي” اليوم الجمعة بباماكو (مالي) على إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين.وعقب أشغال المنتدى المنعقد على هامش الدورة ال12 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائري المالي اتفق المتعاملون الاقتصاديون لكلا البلدين على إنشاء مجلس أعمال لإبقاء الاتصال بينهما والتفكير في مشاريع شراكة.
و دعا المتعاملون الجزائريون نظراءهم الماليين إلى “حضور مكثف” خلال المنتدى الإفريقي لرجال الأعمال المرتقب تنظيمه في ديسمبر القادم بالجزائر العاصمة، و الذي يعد فرصة لاستكشاف آفاق جديدة في مجال الاستثمار و التبادلات الاقتصادية، فيما أكد متعاملو البلدين على ضرورة “السعي سويا من أجل الانتقال من تعاون تجاري محض إلى تعاون اقتصادي في مجال الإنتاج والصناعة”.
و من جهته اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة الذي حضر اختتام أشغال المنتدى أن هذا اللقاء من شأنه أن يفتح “أفاقا جديدة” لشراكة ستسمح باستغلال “الإمكانيات الهامة” التي يتوفر عليها البلدان،واعتبر وزير الدولة أنه من الضروري “اغتنام جميع الفرص لتعزيز السلم من خلال التنمية الاقتصادية” مجددا “تجند” الجزائر إلى جانب مالي لأن الأمر يتعلق كما قال “بسلم مشترك”.
ودعا لعمامرة إلى بناء شراكة “مربحة للطرفين” تعكس “قوة علاقات حسن الجوار و الأخوة و الصداقة التي تجمع بين البلدين”.كما حث المتعاملين العموميين و الخواص الجزائريين و الماليين إلى المضي قدما نحو شراكة تكاملية للتمكن من “الإنتاج سويا و لما لا التصدير سويا” موضحا أن الاستثمار يجب أن يشكل أولوية في بناء الشراكة الاقتصادية”.