بوتفليقة : “إن ثورة الفاتح نوفمبر التي توجت أكثر من قرن من مقاومة شعب فخور ذو تاريخ ثري وعريق، أعادت للدولة الجزائرية سيادتها”

في رسالة حصرية نشرتها مجلة “أفريك آزي” في عددها لشهر نوفمبر، أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن ثورة الفاتح نوفمبر 1954 “أعادت للدولة الجزائرية سيادتها”، مضيفا أنها ساهمت أيضا في التعجيل بمسار تصفية الاستعمار ببلدان أخرى.
و أوضح رئيس الجمهورية، بقوله “إن ثورة الفاتح نوفمبر التي توجت أكثر من قرن من مقاومة شعب فخور ذو تاريخ ثري وعريق، أعادت للدولة الجزائرية سيادتها وزودتها بمبادئها وأهدافها النبيلة التي تشكل الأرضية الثابتة للجزائر المستقلة”.
كما أكد الرئيس بوتفليقة في رسالته التي تفتح عددا خاصا بمناسبة الذكرى الـ62 أن ثورة الفاتح نوفمبر- إضافة إلى حدودها الوطنية- قد “ساهمت في التعجيل بمسار تصفية الاستعمار عبر العالم”.
و في هذا الشأن أكد رئيس الجمهورية أن الأمر يتعلق “بحقيقة مفادها بأن كفاح الشعب الجزائري قد عجل بنيل المستعمرات الفرنسية بإفريقيا استقلالها، وبعد ذلك ساهمت ثورة نوفمبر والتضامن الفعال للجزائر المستقلة في انتصار شعوب أفريقية أخرى شقيقة حملت السلاح من أجل التحرر لاسيما في المستعمرات السابقة الناطقة باللغة البرتغالية”.
و فيما يخص الكفاح التحرري فقد اعتبره بوتفليقة أنه كان “ملحمة مكنت الشعب الجزائري بفضل إرادته القوية من التحرر من نير الاستعمار ودفع ثمنها مليون ونصف شهيد والملايين من المواطنين الذين عانوا من التعذيب والفقر المدقع”.
كما ذكر الرئيس أن تضحيات الشعب الجزائري المكافح قد “لاقت صدى حتى داخل هيئة الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن “التاريخ يشهد بأن انتفاضة سكان المدن الجزائرية خلال شهر ديسمبر 1960 قد نتج عنها خلال الشهر ذاته اللائحة 1514 الشهيرة التي أقرت حق الشعوب المستعمرة في الاستقلال”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر المستقلة بعد رجوعها إلى محفل الدول قد “ناضلت من أجل انتصار القضايا العادلة على الاضطهاد على غرار مساهمتها في طرد نظام الأبرتهايد من الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وتضامنها الفعال مع بلدان الخط الأمامي بإفريقيا الجنوبية”.
كما ذكر بـ “دور الجزائر في صعود الراحل الرئيس ياسر عرفات إلى منبر هيئة الأمم المتحدة للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى أن “الجزائر وفاءا برسالة ثورتها التحريرية قد ناضلت لسنوات عديدة من أجل تدعيم استقلال بلدان العالم الثالث بنظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة”.
كما أوضح الرئيس أن شرعية هذه القضية “التي دافعت عنها الجزائر إلى جانب بلدان صديقة أخرى داخل حركة عدم الانحياز و داخل منظمة الأمم المتحدة تتأكد أكثر فأكثر إلى يومنا هذا”.