بعد منع الصحفيين من تغطية اجتماع المكتب السياسي، ولد عباس: “جئت لإعادة بناء الحزب، ولست في هذا المنصب لتصفية حسابات مع أي شخص ولا جهة

بعد الرجة العنيفة التي تركتها استقالة أو إقالة سعداني على رأس حزب الأفلان، و ما عرف عليه من خرجات إعلامية مثيرة للجدل، جاء ولد عباس الذي منذ اعتلاءه الأمانة العامة لحزب الأفلان و يحاول الظهور إعلاميا بثوب المنقذ، و اختار خطاب الهدنة قائلا: “أنا لست في حرب مع أي أحد، كما أني لست هنا لتصفية الحسابات”.
و في أول خطوة يتخذها ولد عباس أمس هي اجتماع مغلق، لم يتم السماح للصحفيين بولوج مقر الحزب في حيدرة بأعالي العاصمة، و ليتم إبلاغهم أن الاجتماع مغلق و لن يسمح إلا للمصورين فقط بالدخول والتقاط صور، ويعودون إلى مقرات عملهم لانتظار بيان عن اجتماع المكتب، يعطي تفاصيل عن المواضيع التي تطرق إليها ولد عباس مع أعضاء المكتب.
هذا الانغلاق الإعلامي يحاول به ولد عباس إقامة قطيعة مع الماضي الذي شكله سعداني الذي كان يفتح أبواب الحزب للإعلام لتصريف مواقف الحزب للإعلام.
و في تلك الأثناء في غياب الصحفيين و حضور المصورين كان ولد عباس يبعث رسائل مشفرة قائلا : “جئت لإعادة بناء الحزب، ولست في هذا المنصب لتصفية حسابات مع أي شخص ولا جهة”، هل هذا يعني أن سعداني كان يصفي الحسابات عندما كان في الأمانة العامة للأفلان؟
و في مقابل هذا التلميح اتجاه سعداني، قدم نفسه ولد عباس رجل سلام قائلا: “أنا لست في حرب ضد أي أحد، فأنا رجل سلام وأرغب في إعادة مجد الأفالان إلى سابق عهده، وعلى هذا الأساس، فجبهة التحرير الوطني مفتوحة لكل الغاضبين والساخطين من أبنائها، فالباب مفتوح لهم دون استثناء لكن دون شروط، وهؤلاء لن يكون المطلوب منهم سوى الالتفات حول قيادتهم الحالية، وكذا دعم الرئيس واحترام المؤسسات المنبثقة عن المؤتمر العاشر الشرعي”.
وأوردت وسائل إعلام وطنية نقلا عن مصادر أن “ولد عباس تلقى تعليمات بفتح قنوات مصالحة مع الغاضبين الذين أقصاهم وحاربهم سعداني، ومن هؤلاء عبد الرحمن بلعياط وعبد الكريم عبادة ومصطفى معزوزي والعياشي دعدوعة، واستشارتهم بحكم خبرتهم في تسيير شؤون الحزب، لكن دون صفة ماعدا كونهم مناضلين، على أساس أن ما يخشاه ولد عبّاس والجهة التي فرضته على رأس الحزب، أن يشترط الغاضبون على القيادة الجديدة، تقديم أسماء من جماعتهم في الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة”.
كما لو جمال ولد عباس بأن “تغييرات منتظرة في الأيام المقبلة ستشمل لجان الحزب، كما أنّني لن أجري تغييرات على أعضاء المكتب السياسي”، و مما أوردته مصادر لوسائل إعلامية بأن “ولد عباس يُحاول امتصاص غضب أطراف عديدة تطالب بإبعاد شخصيات محسوبة على سعداني، على الأقل في مناصب قيادية في الحزب”، فيما تضم الجبهة خمس لجان هي: لجنة الدراسات الإستراتيجية والاستشراف يرأسها وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم، لجنة الإطارات، لجنة المالية، ولجنة الرقابة ولجنة الانضباط.
وفي بيان اجتماع المكتب السياسي، نوه ولد عباس بـ”الجهود والخدمات الكبيرة التي قدمها للحزب خلال توليه الأمانة العامة، وكذا أحيي أعضاء اللجنة المركزية على وعيهم العالي والتزامهم الحزبي من خلال وحدة الصف الذي أظهروه خلال عملية انتخاب الأمين العام”.
كما ثمّن المكتب السياسي “الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية رئيس الحزب، من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية، وحماية ذوي الدخل المحدود، من خلال التدابير المتخذة في مشروع قانون المالية”.