خلص اللقاء التشاوري الـ9 لفعاليات “قوى التغيير لنصرة خيار الشعب” الذي يضم احزابا عن المعارضة و نقابات و شخصيات وطنية إلى تنظيم “لقاء وطني” لإيجاد حل للأزمة السياسية بالبلاد يستجيب للمطالب الشعبية السلمية.
و اوضح بيان عن هذا اللقاء انه تم التأكيد على “تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع ، باستثناء الذين كانوا سببا في الازمة الحالية او طرفا فيها، من اجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية”.
كما اعرب المشاركون في الاجتماع عن تفتحهم على كل مبادرة يمكنها المساهمة في تلبية المطالب الشعبية، مشددين على التزامهم بمبدأ الحوار في ايجاد الحلول التي تستجيب لذلك.
و بالمناسبة رحب المجتمعون بالدعوة الى الحوار المعبر عنها من طرف الجيش الوطني الشعبي من خلال بيانه الصادر امس الاربعاء.
و بعدما جددوا دعمهم للحراك الشعبي و الحفاظ على تماسك الهبة الشعبية السلمية، شدد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات و الالتزام باحترام قواعد العدالة والنزاهة و المساواة و المطالبة باستمراره في فتح جميع ملفات الفساد.
كما طالبوا باتخاذ اجراءات “احترازية استعجالية” لاسترجاع الاموال العمومية المختلسة و حماية الثروة الشعبية، داعين الى اعلام الراي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد.
و تضم فعاليات “قوى التغيير” عدة احزاب سياسية من المعارضة كجبهة العدالة والتنمية و طلائع الحريات و حركة البناء الوطني و الفجر الجديد و حزب الحرية والعدالة و نقابة ممارسي الصحة العمومية بالإضافة الى عدة حقوقيين ونشطاء سياسيين.