جاب الله : “تطبيق المادة 102 من شأنه تعميق الأزمة و إطالة عمرها”

دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، إلى “وضع آليات كفيلة بتجسيد مضامين المادة السابعة من الدستور”، بما يسمح توفير شروط تفعيل المادة الثامنة منه.
وأوضح جاب الله في ندوة صحفية، عقدها بمقر حزبه بالجزائر العاصمة أن “الأزمة التي تمر بها الجزائر غير عادية و لا تعالج إلا بحلول غير عادية”، مقترحا عدة آليات تسمح بتجسيد مضامين المادة السابعة من الدستور، لا سيما تحديد مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر يسيرها “مجلس رئاسي” أو “رئيس دولة ” يضطلع بمهام الرئاسة يتكون من ثلاثة إلى خمسة أشخاص يتمتعون بالأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة .
كما اشترط جاب الله ألا تكون هذه الشخصيات قد شاركت في تسيير البلاد خلال العشرين سنة الأخيرة ، مشددا على ضرورة مرافقة المؤسسة العسكرية للهيئة حتى تتولى مهامها بعيدا عن كل الضغوط.
وواصل جاب الله قائلا أن بعد ذلك تباشر الهيئة الرئاسية تعيين حكومة ذات كفاءات، تتكفل بتسيير الشؤون العادية للمواطنين وتحافظ على الأمن والاستقرار وتوفير الشروط المادية اللازمة والمناسبة للعودة إلى المسار الانتخابي.
واقترح الحزب أيضا، تكليف لجنة وطنية من ذوي الأهلية القانونية والخبرة بإدخال التعديلات اللازمة والمناسبة على قانون الانتخابات تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة فيه والتأسيس القانوني لإسناد ملف الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة وكذا تنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات مكونة من شخصيات ذات كفاءات وخبرة.
وأضاف أن الهيئة الرئاسية عقب ذلك تباشر مهامها في تنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات الدستورية عملا بأحكام المادة 8 من الدستور مؤكدا أن الأزمة الحالية ” سياسية” و لا بد أن “تعالج سياسيا حسب القواعد المتعارف عليها وفي مقدمتها قاعدة السيادة للشعب”.
وحسب جاب الله لا يكمن الحل في تطبيق المادة 102 من الدستور، و هي المادة التي تتحدث عن تولي رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الدستوري تسيير شؤون الدولة مؤقتا لأنهما مرفوضان شعبيا، معتبرا أن الشعب الجزائري عبر عن رفضه في الجمعة السابعة من الحراك رفضه للباءات الأربعة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز والوزير الأول نور الدين بدوي و رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.
و اعتبر جاب الله أن الإصرار على تطبيق المادة 102 من شأنه تعميق الأزمة و إطالة عمرها، لا سيما و أنها تضمن الاستمرارية للنظام الذي خرج الشعب إلى الشارع يطالب برحيله.