دربال يدعو إلى مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بتنظيم المواعيد الانتخابية

دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى استدراك الثغرات القانونية التي تبينت خلال الاستحقاقات السابقة بالاعتماد على التشاور والحوار بين كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.
و في افتتاحه لأشغال الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، شدد السيد دربال على ضرورة مراجعة كل النصوص القانونية ذات الصلة بتنظيم المواعيد الانتخابية، من أجل سد الثغرات التي اتضحت خلال الاستحقاقات السابقة، خاصة الانتخابات التشريعية و المحلية المنظمة سنة 2017.
و قال بهذا الخصوص أنه “من الواجب مسايرة المستجدات الحاصلة في الساحة السياسية”، انطلاقا من الأثر الكبير لهذه المواعيد الانتخابية المفصلية في حياة الأمة.
و يرى رئيس الهيئة أنه و”على الرغم من أن الانتخابات وبمختلف صورها، تظل محط جدل دائم وخلافات قد تصل حد التصادم، بالنظر إلى أهميتها في الوصول إلى السلطة و إدارة الشأن العام، إلا أن القوانين المسيرة لها يتعين أن تكون محل مراجعة دائمة و مستمرة ضمانا لمصداقية ونزاهة أكبر”.
وأوضح السيد دربال في ذات السياق أن الممارسة الميدانية في إطار التشريعيات والمحليات الأخيرة، مكنت الهيئة من الوقوف على عدة ملاحظات أهمها “الحاجة الماسة إلى عمل جماعي لنشر الثقافة الانتخابية”.
كما أشار في نفس الإطار إلى أن الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة تميزت بعدم تحصل أي من المشاركين على الأغلبية المطلقة، و كذا “تظلم كل من شارك في هذه الاستحقاقات دون استثناء، بسبب ما وصفوه بصعوبات حالت دون حصولهم على نتائج أفضل”، و هو ما يستدعي -حسبه- العمل على تظافر جهود الجميع من أجل تكريس الممارسة الديمقراطية، اعتمادا على الحوار و التشاور.
و قد تضمن جدول أعمال الدورة عرض برنامج عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لعامي (2019 /2020 ) و المصادقة عليه.
و من بين أهم النقاط الواردة في هذا البرنامج اقتراح مختلف الترتيبات الكفيلة بدعم التنسيق بين الهيئة و وزارة الداخلية في إطار اللجنة المشتركة و تعزيز التواصل مع الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و كذا تحسين النصوص القانونية الناظمة للانتخابات، فضلا عن الشق المتعلق بالتكوين.