تسجيل ما يقارب 1400 شكوى لانتهاكات حقوق الإنسان منذ 2017

أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي، بأن هيئتها تلقت منذ تأسيسها، 1339 شكوى تخص تجاوزات و انتهاكات لحقوق الإنسان.
و في محاضرة ألقتها بالمدرسة الوطنية للإدارة، تمحورت حول عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشارت السيدة بن زروقي إلى أن هيئتها التي تتكفل باستقبال الشكاوى ذات الصلة بالمساس بحقوق الإنسان، أحصت منذ استحداثها (سنة 2017) 1339 شكوى، عولجت 954 منها.
و شددت في هذا الإطار على أهمية إدراك الأفراد لحقوقهم و التقرب من المجلس في حال حدوث تجاوزات، خاصة و أنه يعد هيئة دستورية تعنى بالتكفل بالشكاوى المقدمة من قبل أي فرد مقيم فوق التراب الوطني، عن طريق إحالتها على السلطات الإدارية المعنية و السلطات القضائية في حال ما اقتضى الأمر ذلك.
و في هذا الإطار، يقوم المجلس الذي أنشأ بموجب دستور 2016، عن طريق مندوبياته التنفيذية، بزيارات فجائية لأماكن الحجز و مراكز الإيواء و نقاط تواجد اللاجئين، توضح السيدة بن زروقي التي توقفت عند التقارير “المتحاملة” على الجزائر و المعدة من طرف منظمات غير حكومية “تكتفي بتقديم تقارير مبنية على رسائل مجهولة المصدر في الكثير من الأحيان، دون أن تكلف نفسها عناء التنقل ميدانيا لمعاينة الحالات التي تم رصدها”.
و قد كانت هذه التقارير “المغلوطة” -تقول السيدة بن زروقي- أحد أسباب تراجع تصنيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة إلى الرتبة (ب) في سلم مبادئ باريس التي تعد المصدر الرئيسي لقواعد سير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و هي المرتبة التي تعني أن عمل الهيئة “مطابق جزئيا” لهذه المبادئ.
غير أنها شددت من جهة أخرى على أن ما حدث “لن يثني الجزائر عن بذل مجهودات أكبر من أجل استرجاع المرتبة (أ) التي كانت تحوز عليها من قبل”، حيث أنها “تسعى و لا تزال إلى تطبيق التوصيات الصادرة في هذا الاتجاه”، على غرار دسترة هيئتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان و توسيع صلاحياتها، فضلا عن جعل رئيسها منتخبا من طرف نظرائه بدل التعيين، إلى غير ذلك من الإجراءات.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم استحداثه ضمن التعديل الدستوري الأخير، حيث يعد هيئة مستقلة إداريا و ماليا توضع لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور.
و يتولى المجلس، مثلما تنص عليه المادة 199 من الدستور، مهمة المراقبة و الإنذار المبكر و التقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، فضلا عن دراسة كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه مع القيام بكل إجراء مناسب في هذا الشأن، لكن دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية.
ويتشكل المجلس الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية و رئيسا غرفتي البرلمان و أعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان و النقابات و المنظمات المهنية و غيرها.