الحكومة تلزم ولاة الجمهورية بإرسال تقارير أسبوعية عن تحركاتهم و تقديم ملفات عن التنمية المحلية و نسبة التحصيل الجبائي

أصدرت الحكومة قرارا يلزم ولاة الجمهورية بإرسال تقارير أسبوعية أو نصف شهرية عن تحركاتهم في الميدان، وحالة التنمية المحلية بولاياتهم، بالإضافة إلى إرسال كل صغيرة وكبيرة عن مصادر التمويل المحلي، ونسبة التحصيل الجبائي الذي تراهن الحكومة على وصوله حدود 20 بالمائة في آفاق 2017.
و حسب ما تداولته بعد المنابر الإعلامية الوطنية فإن الحكومة ألزمت ولاة الجمهورية بتقليص مدة إرسال التقارير التي يعدونها عن وضعية ولاياتهم من أشهر طويلة إلى مدة أسبوع أو 15 يوما كأقصى تقدير، وذلك من أجل متابعة مسار التنمية، ومدى تنفيذ التعليمات التي أبرقها الجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة عن وضعية الخزائن المحلية وقيمة النفقات وأين صرفت الأموال، وكذا نسبة التحصيلات الجبائية على المستوى المحلي والتي لا تزال غير مشجعة في نظر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي هي منعدمة ببعض الولايات، وهو ما جعل نور الدين بدوي، يدعو المسؤولين المحليين إلى استغلال كل متر مربع يذر ثروة للبلديات التي تمتلك ثروات ولا يتم استغلالها، لأن الدولة لن تكون قادرة على مواصلة سياسية الإنفاق الفاحش.
و هذه التقارير المرفوعة تحتوي على اقتراحات تندرج في خانة النموذج الاقتصادي الجديد، والذي يرتكز على المستوى المحلي، من خلال إعداد مخططات محلية على ثلاث مستويات قريبة و متوسطة و بعيدة المدى حسب خصوصيات كل ولاية.
كما أنه يقع على عاتق المسؤولين المحليين، إيفاد معطيات عن ملف تحرير العقار الصناعي لوضعه تحت تصرف المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع أو أي مشروع اقتصادي يمتص البطالة ويعوض براميل النفط التي تراجع سعرها إلى أقل من 50 دولارا.
و بنهج الحكومة لهذه السياسة من خلال تعليمات ورقية تأتي من أجل فرض ضرائب ورسوم محلية بالنسبة لسنة 2017، و من أجل التخلي عن كراء المنازل بالدينار الرمزي، ومنح بعض المنشآت للخواص لتسييريها.
و من المنتظر أن تجتمع الحكومة مع 48 واليا والولاة المنتدبين خلال الشهر الجاري، وهو الموعد الذي لم يضبط تاريخه بعد ولا الملفات التي سيتناولها.