مصادقة المجلس المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون النقد و القرض بالأغلبية

خلال جلسة علنية تحت رئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس المجلس الشعبي الوطني، و بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، تمت اليوم الأحد مصادقة نواب المجلس بالأغلبية على مشروع قانون النقد و القرض.
و يعدل و يتمم مشروع هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقرض والنقد من خلال المادة 45 معدلة تنص على ” يقوم بنك الجزائر، إبتداءا من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، بصفة استثنائية و خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار”.
كما تنص هذه المادة على أن “هذا الإجراء يطبق لتحقيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية هدفها، مع نهاية المدة المذكورة، إعادة توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات. آلية لمتابعة تطبيق هذا الإجراء، من قبل الخزينة العمومية و بنك الجزائر، ستحدد عن طريق التنظيم”.
و من أجل إدخال هذه الآلية الجديدة، حضرت الحكومة مشروع هذا القانون بهدف الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية.
و يتعلق الأمر بتغطية حاجيات تمويل الخزينة و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، خصوصا سندات القرض الوطني للنمو ل 2016، سندات الخزينة لإعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز و سندات الخزينة لصالح سوناطراك لتغطية الفارق لأسعار الوقود المستورد و المياه المحلاة، كما يسمح كذلك بالترخيص للخزينة العمومية بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار، عن طريق مساهمة الدولة في مشاريع طويلة المدى.
و يعد اللجوء إلى هذه الآلية لمرافقة برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية تسمح بفضل ترشيد النفقات و تحسين العائدات الجبائية بإعادة التوازنات الإقتصادية و المالية (توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات مع نهاية المدة المرتقبة).