الأحزاب المغربية تقول “آمين” للإسلاميين

رغم الحملة الإعلامية والانتخابية والشرسة على جميع مكونات التيارات الإسلامية في مرحلة ما قبل الانتخابات المغربية، إلا أنه وبعد أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى 125 مقعد، وتعيين الملك المغربي لعبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، بدأت الأمور تصبح أكثر سهولة، فلم يعارض التحالف الآن سوى الأصالة والمعاصرة وحزب الكنفدرالية الديمقراطية لليسار.
ونشر موقع “هافغتون بوست” تقريرا عن المفاوضات الحالية من أجل تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، التي ستحتفظ برئيسها عبد الإله بنكيران، عن حزب العدالة والتنمية.
وقال التقرير أنه كان طبيعيا للغاية أن يبدأ بنكيران مفاوضاته مع حلفائه السابقين في الحكومة السابقة، وهو ما اكتمل بشكل شبه كامل، باستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي غير أمينه العام، وزير الخارجية السابق صلاح الدين مزوار، الذي قدم استقالته بعد النتائج غير المرضية في موعد السابع من أكتوبر، حيث لازال العدالة والتنمية ينتظر عقد المؤتمر الاستثنائي يوم 29 أكتوبر الجاري من أجل معرفة الأمين العام الجديد للأحرار لفتح المفاوضات.
وبدأ بنكيران مشاوراته يوم الاثنين 17 أكتوبر بلقاء امحمد لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الليبرالي المحافظ، والحليف في الحكومة السابقة، حيث أفاد هذا الأخير تطرق لمشاركة الحركة في الولاية الثانية، كما طرف شروطه لتجديد هذا التحالف الجديد، مؤكدا أن قرار المشاركة في الحكومة أو الخروج منها هو في يد برلمان الحزب والمجلس الوطني الذي سينعقد قريبا.
اللقاء الثاني كان مع نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أحد أهم حلفاء العدالة والتنمية والمشارك في الحكومة السابقة.
وقال بن عبد الله أن لقاءه مع بنكيران جاء من أجل طرح وجهات النظر في الحكومة القادمة من أجل العمل على إنجاح ثاني تجربة يتزعمها حزب العدالة والتنمية، مؤكدا في نفس الوقت أن القرار الأخير يعود للأطر الهياكل الداخلية للحزب.
أما الجديد في المشاورات، فهو قدوم ادريس لشكر، أمين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، والذي كان يقول في مهرجانات حزبه الانتخابية أن فوز الإسلاميين في الانتخابات المغربية، سيقود البلاد إلى سيناريو سوريا وليبيا، قبل أن يكتفي حزبه بـ 21 مقعد فقط من أصل 395.
لشكر أكد بعيد المشاورات أن حزبه سيعمل جاهدا على تسهيل عمل الحكومة الجديدة والمساعدة في وقوفها على قواعدها حتى يتسنها العمل بأرحية لتحقيق مصالح الشعب والبلد.
نفس الأمر ينطبق على حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال الذي حل ثالثا، والذي كان بالمناسبة أول خضم لبنكيران، هذا الأخير نسي جميع الخلافات التي كانت بينه وبين الإسلاميين، وعاد إلى مقرهم من أجل الخروج معلنا بشكل شبه رسمي أن حزبه سيكون طرفا في هذا التحالف الحكومي الجديد.
هذا ولم يتم حتى الآن الحسم في الأحزاب التي ستدخل التحالف بشكل رسمي، ولا في عدد الوزراء الذي كان في الحكومة الثانية 39 وزيرا في حين تلح المطالبات الآن أن لا يتجاوز 20 وزيرا كحد أقصى.