رغم اعلانه الحرب على الفساد، تفوح رائحة الانتقام السياسي والتنكيل الاقتصادي من الخطوات التي قام بها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والذي ألقى الأسبوع الماضي القبض على العديد من الأمراء أبرزهم الوليد بن طلال، صاحب شركة القابضة والمساهم في شركة “آبل” و”تويتر”.
وقال معهد واشنطن في تقرير له حول الموضوع :” إن تعريف الفساد في السعودية يشكل تحديا لأن أفراد العائلة المالكة استخدموا مراكزهم لتسهيل الأعمال التجارية لعقود من الزمن”، موضحا :” الشركات الأجنبية تحتاج إلى شريك سعودي للعمل في المملكة وغالبا ما تكون الشراكة التي تتمتع باتصال مع أعضاء في العائلة المالكة أكثر فائدة من تلك التي ليس لديها تلك الميزة”.
ولفت التقرير نفسه :” التحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الأجنبية يتمثل في ضمان دفع مبالغ إضافية من العقود إلى كبار الأمراء وصولاً إلى مسؤولين في المستويات الدنيا للحفاظ على علاقات العمل بسلاسة”، مشيرا :” من الناحية الفنية يمكن للقوانين الأجنبية أن تعرقل هذه الممارسة ولكن هناك طرق لتفاديها وكما هو الحال يدفع الجانب السعودي ما يمكن أن يُطلق عليها بـ “الرشاوى””.
وأكد “معهد واشنطن” :” إن إحدى برقيات وزارة الخارجية الأمريكية كشفت أن أفراد العائلة المالكة في الجيش السعودي غالباً ما رفضوا الترقيات من أجل الحفاظ على قيادتهم للقواعد التي تمكنهم من الحصول على أموال إضافية”، مستطردا :” وعلى صعيد تداعيات الاعتقالات التي طالت أمراء ورجال أعمال كبار في السعودية قال هندرسون إن مجتمع الأعمال الدولي بحاجة إلى معرفة إجراأت التعامل مع أولئك المحتجزين وما إذا كانت أصولهم البنكية ستجمد أو توضع تحت سيطرة السلطات هناك مثل الوليد بن طلال أحد كبار حملة أسهم “سيتيكورب” عملاق البنوك الأمريكية”.
وشدد المعهد الأمريكي :” الاعتقالات قد تضعف حماس المستثمرين إلى أن يتم حل قضايا مكافحة الفساد، مضيفا أن أصحاب الأعمال الذين على صلة تجارية بالمعتقلين سيترددون في زيارة المملكة في وقت قريب”، موضحا :” المفارقة في الأمر أن فندق الريتز كارلتون الذي يحتجز فيه المعتقلون استضاف مؤتمرا استثماريا كبيرا الشهر الماضي، أما بشأن طرح 5 بالمئة من أسهم أرامكو للاكتتاب فقال الباحث الأمريكية إن بورصة نيويورك هي الموقع الضخم لهذه الخطوة مع عدم القدرة على التنبؤ بشكل واضح بخطوات ولي العهد السعودي والذي ربما يؤدي لردع المستثمرين”.
وكان محمد بن سلمان قد أكد على أن هذه الخطوات، تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المملكة العربية السعودية ورجال الأعمال والأمراء، في حين تطرقت بعض التقارير الغربية إلى هذا الموضوع وأكدت أن المصاريف الكبيرة التي قام بها النظام السعودي سواء بدعم نظام الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي، أو بدخول حرب اليمن، وهو ما اضطر بن سلمان إلى اللجوء إلى شبه ابتزاز، حسب ما أكدت التقارير ذاتها.
