بعد مصادرة جزء كبير من أموال عدد من رجال الأعمال والأمراء السعوديين، بدأ أثرياء البلاد في تهريب أموالهم إلى خارج البلاد طلبا للسلامة.
وأفاد تقرير لموقع “بلومبيرغ” الأمريكي :” المليارديرات السعوديين بدأوا بمحاولات سحب حساباتهم وإخراجها من السعودية؛ خوفا من تجميدها”، مضيفة :” المليارديرات يريدون سحب أموالهم من بلادهم ودول مجلس التعاون الخليجي بعد زيادة حملة القمع، التي بدأت يوم 4 نوفمبر، واستهدف أمراء ووزراء ورجال أعمال تحت مظلة مكافحة الفساد”.
وواصل التقرير نفسه :” الأثرياء يقومون بالحديث مع البنوك ومديري أرصدة ومستشارين؛ من أجل نقل أموالهم وأشكال أخرى من الأموال السائلة خارج المملكة ومنطقة الخليج، وسط مخاوف من تجميدها وتعرض أصحابها لاعتقالات”، مفيدا :” المصرف المركزي طلب بعد حملة الاعتقالات الأولى من المقرضين تجميد عشرات الحسابات التابعة لأفراد لم يتم اعتقالهم، مشيرا إلى أن النائب العام السعودي أعلن يوم الاثنين عن أن عمليات الاعتقال ليست سوى المرحلة الأولى في حملة الملاحقة”.
وأشار الموقع الأمريكي :” الحملة دفعت المستثمرين في المنطقة للبيع بشكل خفض من مؤشرات الأسواق المالية، حيث بلغت كلفة البيع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 17.6 مليار دولار بحلول يوم الأربعاء، بشكل جر قيمة السوق الجمعية إلى حدود 900 مليار دولار، لافتا إلى أن مستثمرين في الخليج باعوا 92.5 مليار في سوق دبي المالي، وهو الأعلى منذ فبراير”، ناقلا عن خبير قوله “: ” نقل الأرصدة ليس مدهشا في ضوء عملية تنظيف الفساد التي قد تتوسع أبعد من أحداث نهاية الأسبوع، وأشار إلى أن البنك المركزي لديه علاقات واسعة مع المصارف العالمية، ويمكنه استعادة أي حساب تم نقله للخارج في حال ظهرت اتهامات فساد”.
وأكد “بلومبيرغ” :” البنك المركزي الإماراتي طلب من المؤسسات المصرفية الإماراتية توفير معلومات عن 19 مواطنا سعوديا، وطلب من الهيئات الرقابية الإبلاغ عن حسابات وأرصدة واستثمارات ووسائل مالية وائتمانات، أو أي شكل من أشكال التحويل المالي، بحسب الأمر الصادر، الذي شاهده “بلومبيرغ””، لافتا :” عملية الملاحقة تؤكد التكهنات حول قيام الملك سلمان بتهيئة الطريق أمام صعود ابنه الأمير محمد بن سلمان للعرش، وتأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد من مشكلات بسبب انخفاض أسعار النفط، فيما ارتفعت نسب البطالة بين السعوديين”، ومشددا :” السعودية تقوم بتطبيق خطة تحول، تهدف لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط، منوها إلى أن الحكومة تخطط لإنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، وبيع مئات الأسهم من شركة النفط “أرامكو””.
وختم الموقع تقريرها بالقول :” ابن سلمان عزز سلطاته منذ صعود والده الملك سلمان إلى الحكم عام 2015، حيث يسيطر الآن على الدفاع والنفط والسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الملك سلمان عزل رئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وهو واحد من الأمراء الذي نجوا من عمليات التغيير والملاحقة، وتم تعيين المقربين من الأمير محمد مكانهم”.
