لازالت مقاطعة كل من المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة بجانب البحرين ومصر لدولة قطر مستمرة حتى الآن، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول المستفيد “اقتصاديا” من هذا الحصار المضروب.
وقالت صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية المختصة في الاقتصاد إن شركة قطر للتأمين تمكنت جمع ما يحاول 30 مليون دولار، من أقساط من مكتبها الكائن بالعاصمة الاماراتية أبوظبي.
وأفادت الصحيفة :” الشركة أعلنت، خلال سبتمبر الماضي، أن “الإمارات لن تجدد رخصتها التجارية، بسبب النزاع الدبلوماسي، ما اضطرها إلى إغلاق فرعها في العاصمة الإماراتية. ونتيجة لذلك، انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 30 بالمائة منذ بداية الصيف”، مشيرة :” إغلاق كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لحدودها، وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ أكثر من أربعة أشهر. وفي هذا الإطار، يطالب الرباعي الإمارة الصغيرة والغنية بالنفط بوضع حد للدعم الذي تقدمه للجماعات الإسلامية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن إغلاق قناة الجزيرة، أكثر المنابر الإعلامية شعبية في العالم العربي والتي ترعاها قطر”.
وواصلت “ذي إيكونوميست” :”وفي غضون ذلك، اتخذ النزاع صبغة شخصية مع تبادل الدبلوماسيين للشتائم خلال الشهر الماضي في القاهرة. أما المسؤولون في الدوحة فيتوقعون استمرار الأزمة لعدة سنوات قادمة. وعلى الرغم من قدرة قطر على الصمود أمام هذا الحصار، إلا أن ثمن ذلك سيكون باهظا”، مبينة :” الحكومة القطرية ضخّت حوالي 39 مليار دولار في اقتصادها من احتياطاتها البالغة 340 مليار دولار، وفقا لما توصلت إليه وكالة موديز للتصنيف الائتماني”، مفيدة :” من جهة أخرى، مثّل السياح القادمون من الدول الخليجية الأخرى نصف العدد الجملي للسياح الذين حلّوا على قطر خلال السنة الماضية، وهو عدد انخفض بنسبة تخطت 70 بالمائة منذ شهر يونيو الماضي. كما بلغت معدلات إشغال الفنادق حوالي 50 بالمائة خلال هذه الصائفة، أي أقل بعشر نقاط مئوية عن السنة الماضية، فضلا عن التراجع الذي سجلته التجارة”.
وحول النقطة الأخير أعرب التقرير :” المقاطعة في المقابل تضر بدول خليجية أخرى أيضا، بما في ذلك بعض الدول التي قامت بفرضها، حيث تلقت دبي، التي تعتبر مركز الخدمات في المنطقة، ضربة موجعة جراء ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات القطرية التي تقوم بالأعمال التجارية داخل الإمارات تعتمد جميعها على شركاء محليين، الذين عادت المقاطعة على الكثيرين منهم بالضرر”، مواصلا :” في هذا السياق، أفادت مسؤولة تنفيذية في إحدى شركات العلاقات العامة أن شركتها بصدد مناقشة تسريح موظفيها بعد خسارتها لعقد قطري. ومن جانبهم، قال وكلاء العقارات إن “الأزمة ستضرب أيضا سوق العقارات في دبي، حيث إن القطريين اشتروا خلال السنة الماضية فقط عقارات تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار”.
وشددت الصحيفة البريطانية أن هذا الحصار أضعف وبشكل كبير دول مجلس التعاون الخليجي الستة، معلقة :” على الرغم من أن المجلس لم يمثل قط اتحادا سياسيا، بيد أنه سمح على الأقل بانتقال الأشخاص والسلع بحرية عبر الحدود، وهو ما وضعت له المقاطعة حدا”، مستدركة :” ومن المفارقات أيضا أن هذه المقاطعة تخدم مصالح أكبر منافسي مجلس التعاون الخليجي، ذلك أن التجارة بين قطر وإيران بلغت قيمتها 98 مليون دولار خلال السنة الماضية، فيما ارتفعت نسبة الصادرات الإيرانية إلى قطر بنحو 60 بالمائة خلال الصيف. ومع إغلاق المجال الجوي السعودي، أصبحت رحلات الخطوط الجوية القطرية في الوقت الحالي تمر كل يوم فوق الأراضي الإيرانية، كما تدفع شركة الطيران القطرية رسوم تحليق ضخمة مقابل كل رحلة”.
