أفادت صحيفة “اندبندت” البريطانية إن الشرطة المحلية بدأت في التحقيق في عملية اعتقال مساجين قطريين للتعذيب والسجن غير القانوني على يد بعض المسئولين الإماراتيين، والذين من بينهم أحد الوزراء.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها :” الشرطة البريطانية وجدت نفسها وسط الأزمة الخليجية عندما تقدم اليوم المحامي في قضايا حقوق الإنسان رودني ديكسون بتفاصيل عن الضرب والتعذيب والسجن غير القانوني، وطالب الشرطة البريطانية بالتحقيق بناء على قانون العدالة الجنائية الصادر عام 1988، الذي يمنح الشرطة صلاحية في اعتقال المواطنين الأجانب الذين يدخلون الأراضي البريطانية والتحقيق معهم في حال اشتبه بعلاقتهم بجرائم حرب، من تعذيب أو عمليات اختطاف حدثت في أي مكان في العالم”، مضيفة :” “رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قررت قبل عدة أسابيع الاحتفاظ بتقرير سري أعدته الشرطة وزارة الداخلية حول (تمويل الإرهاب)؛ خوفا من إغضاب السعودية، ستشعر بالغضب لاكتشافها الطلب من شرطة التحقيق في (جرائم) مزعومة ارتكبها مسؤولون بارزون في الإمارات، وهي أهم حليف للسعودية في الخلاف مع قطر”.
وتابعت “الاندبندت” :” أحد القطريين الثلاثة اتهم أثناء التحقيق معه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهي الحركة التي تتهم قطر بدعمها، مشيرة إلى أن الرجل نفسه، الذي اتهم من الإمارات بالارتباط بمؤسسة الأمن القطرية، تعرض للضرب والصعقات الكهربائية، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة عام”، مؤكدة :”البند 134 من قانون العدالة الجنائية، الذي قد لا تحبه ماي، يسمح لوكالات أمن الحدود البريطانية بمساءلة أي شخص، بمن فيهم الشخصيات العربية الثرية والمهمة التي تزور بريطانيا لقضاء العطلات، والتحقيق معها حول التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبت في الخارج”.
ونوه التقرير البريطاني :” قضية القطريين تعود إلى الفترة ما بين عام 2013 إلى 2015، حيث فضلت الحكومة القطرية حل الأزمة بعيدا عن الأضواء، لافتا إلى أن أحدهم اعتقل في مطار دبي، أما الاثنان الباقيان فألقي القبض عليهما أثناء عبورهما الحدود السعودية إلى الإمارات”، كاشفا :” قضية القطريين تعود إلى الفترة ما بين عام 2013 إلى 2015، حيث فضلت الحكومة القطرية حل الأزمة بعيدا عن الأضواء، لافتا إلى أن أحدهم اعتقل في مطار دبي، أما الاثنان الباقيان فألقي القبض عليهما أثناء عبورهما الحدود السعودية إلى الإمارات”.
وختمت الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار تقريرها بالاشارة :” الموضوع كان سينتهي عند الإفراج عنهم لو لم تندلع الأزمة الخليجية، ولو لم تقم الإمارات بعرض اعترافات اثنين من الثلاثة على التلفزيون”.
وكان قناة الجزيرة القطرية قد أنتجت وثائقيا يتحدث عن السجون والمعتقلات الاماراتية والطريقة اللآدمية التي يتعرض من خلالها المعتقلون لإمتهان الكرامة الانسانية والاعتداء الجنسي دون مراقبة دولية، إذ أنشأت أبو ظبي العديد من السجون السرية المنتشرة في الصحاري الإماراتية والمخصصة للتنكيل بالمعارضين.
