إدانة وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار بـ7 سنوات حبسا نافذا

سلطت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، الإثنين، أقصى عقوبات في حق وزير السكان السابق عبد الوحيد طمار، إذ وقع رئيس القطب عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
رئيس القطب الإقتصادي والمالي، أقر أيضا عقوبة غرامة مالية نافذة يدفعها الوزير السابق عبد الوحيد طمار للخزينة العمومية قدرها 100 الف دينار، كتعويضات جبرا عن الأضرار.
وقد تم متابعة طمار أمام هيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي، عن جنح تبييض الأموال على أساس الاعتياد، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار عملية إجرامية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات و المادة 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.