المغرب يصدر الصكوك الإسلامية في 2017

سيشرع المغرب في إصدار أول السندات أو الصكوك الاسلامية في تاريخ اقتصاده منذ الاستعمار خلال النصف الأول من السنة القادمة 2017، حسب ما كشف عنه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي في الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال في انتظار تشكيل الحكومة المغربية التي تنتظر في حتى الساعة بعد شهرين كاملين من إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قال في افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الاسلامية حول موضوع “تنمية التمويل على المدى البعيد وأسواق رأس المال الاسلامية” إن بلاده تستعد لإصدار أول سندات صكوك اسلامية في تاريخها، مؤكد في نفس الوقت على أن حجم الإصدارات لازال لم يتقرر بعد.
وأفاد بوسعيد :” المغرب مقبل خلال العام نفسه على إطلاق التراخيص الأولى للبنوك التشاركية، هذه البنوك تخضع لنفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط البنوك التعاقدية في ما يتعلق بالإشراف وقواعد الحكامة وتدبير المخاطر والسيولة، مضيفا :” المغرب أعد مجموع الآليات التشريعية والقانونية والجبائية الضرورية لإطلاق البنوك التشاركية، في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار القطاع المالي من خلال كافة مكوناته خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل وقطاع التأمين، المالية التشاركية تعتبر قطاعا تكميليا للقطاعات التقليدية، يمكن من تنمية أدوات مالية جديدة بغية استقطاب مزيد من الادخار وتعزيز عرض التمويل القائم وتحريك الطلب مع إتاحة إمكانية التعبير عن حاجيات جديدة وإيجاد عروض ملائمة”.
كما اعتبر ذات المتحدث أن عملية إدخال التمويل التشاركي يلعب دورا مهما في إرادة جعل البلاد قطبا ماليا جهويا، يكون مستحق لإدماج هذه النوع من التمويلات عبر المركز المالي لمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، مستطردا :” من أجل الأجرأة العملية لأولى الإصدارات التشاركية في سوق الرساميل ومواكبة تطور المالية التشاركية، ينكب القطاع منذ عدة أشهر، من جهة، على إعداد الإطار التنظيمي اللازم لإصدار الصكوك في السوق المالية المغربية، ومن جهة أخرى، على هيكلة أول إصدار سيادي للصكوك سيكون بمثابة مرجع بالنسبة لمجمل المتعاملين في الساحة المالية”.
هذا وكان المغرب قد أعاد في سنة 2015، النظر في القانون المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للرأس المال، والذي يحكم صناديق الاستثمار، حزب الوزير دائما، كما تجاوز إجمالي الأصول المالية المتعلقة بالمالية الاسلامية، أو التشاركية كما توصف تريليوني دولار في سنة 2015.
هذا وتمثل المالية الاسلامية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 1 بالمائة فقط من هذه الأصول التشاركية البنكية على الصعيد العالمي من مجموع التداولات المالية، إلا أن خبراء اعتبر أن مستقبل هذه البنوك له واعد جدا، وهو ما جعل جميع البنوك المغربية تقريبا طالبا بتراخيص من أجل القيام بإنشاء بنوك تشاركية.
وينتظر أن تشهد هذه البنوك إقبالا كبيرا عليها، خصوصا بالنسبة للذين لا يتعاملون مع البنوك العادية على مستوى القروض بسبب الوازع الديني.