بعد انتشار خبر مقتل نادر العمراني، الأمين العام لهيئة علماء ليبيا، وتسببه في صدمة كبيرة وردود فعل غاضبة في الداخل والخارج الليبي، بدأت الأسئلة تتكاثر حول الجهة المسئولة عن هذا الاغتيال الديني بنكهة سياسية.
ووصفت دار الإفتاء الليبية العمارني بفقيد “السنة الوطن”، حيث أكدت أن الراحل كان من ركائز الفكر الوسطي، مطالبة في نفس الوقت بالقصاص من كل من دبر وخطط وشارك في هذه الجريمة النكراء وداعية إلى إقامة شرع الله وردع أمثالهم.
الجريمة التي شغلت الرأي العام العربي والاسلامي، تمت حسب ما أشارت التحقيقات الأولية عن طريق مجموعة من الأشخاص وصفوا بـ “غلاة الفكر المدخلي” في ليبيا، مع اتهامات تم توجيهها لقوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الليبية، وهو ما تم نفيه بشكل كامل من طرف القوة.
وطرحت حادثة الاغتيال هذه عددا كبيرا من التساؤلات حول الفكر المدخلي في ليبيا، وكيف أمكنه الانتشار هناك بشكل سريع، بالإضافة إلى علاقته المريبة باللواء خليفة حفتر، قائد عمليات الكرامة في شرق ليبيا، كما أن هنالك سؤال ملح، هو لماذا تم قتل العمراني بالتحديد.
وقالت تقارير صحفية عن مصدر سياسي ليبي لم يذكر إسمه، لعيشه في مناطق يسيطر عليها المداخلة، أن انتشار هذا الفكر الذي يضع نصب مقدساته السمع والطاعة لولي الأمر وتعبد الله عز وجل بطاعته ولو كان ظالما متجبرا يغصب حقوق البلاد والعباد، جاء من أجل مواجهة فكر الاسلام السياسي وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين.
وقال نفس المصدر أن معمر القذافي كان أول من احتضن هذا التيار منذ تسعينيات القرن الماضي، عبر إبنه الساعدي القذافي، وذلك لأن هذا التيار يتحدث أساسا على طاعة ولي الأمر وعدم الحديث أو التدخل في السياسة لا من قريب ولا من بعيد، حيث قال :” التيار ينتشر في أوساط الناس ذات التعليم المحدود، ويغالي في عداء الإخوان، أسوة بإمام هذا التيار الداعية السعودي ربيع المدخلي، والذي قضى جزأ من عمره في تصيد ما يسميه بأخطاء رموز الإخوان، من أمثال الشيخ سيد قطب، ولهذا فقد تحالف هذا التيار مع حفتر في الشرق الليبي، وهم مع تيار الثورة المضادة في الغرب الليبي”.
من جهة اخرى قال الشيخ سالم الشيخي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن هذا التيات يستفيد من دعم خارجي يتم تقديمه لأبناء هذا التيار من أجل بناء المدارس والمعاهد وإنتاج الكتب والأشرطة، وهو ما جعلهم يسيطرون على المساجد بل وعلى وزارة الأوقاف الليبية نفسها.
وأضاف الشيخ الشيخي في تصريحات صحفية :” مشروع حفتر، والذي تقوده الأجهزة الأمنية في مصر، هو أيضا داعم قوي لهذه الفرقة الضالة، إذا صحت نسبة الجريمة إلى المداخلة، فهذا انتقال خطير جدا في فكر هؤلاء.. انتقال من التكفير إلى التطبيق من قتل وخطف”.