انتقادات كبيرة لفالس بعد قوله أن فرنسا يمثلها الصدر العاري لا الحجاب

بعد أن كان قد قال أيد في وقت سابق قرار بعض المدن الفرنسية بحظر لباس البحر الإسلامي “البوركيني” لأنه عنوان للتطرف سيساهم في خنق المجتمع وتفرقته، تلقى الوزير الأول مانويل فالس انتقادات لاذعة بعد أن تصريح قال فيه أن ما يمثل فرنسا هو الثدي العاري لا الرأس المكسي بحجاب.
فالس الذي كان قد جعل من البوركيني قضية رأي عام عندما دخل في نقاش حاد مع وزير التعليم الفرنسي بسبب تأييده لرؤساء البلديات في منعهم للبوركيني، قال في خطاب مثير للجدل أنه فخور بثدي ماتيان العاري، وهو شعار الوطني للجمهورية الفرنسية، حيث قال في تجمع حكومي :” ماريان صدرها عاري لأنها تطعم الشب، ولا ترتدي الحجاب بسبب حريتها، هذا هو مفهوم الجمهورية”.
تصريح فالس جر عليه الكثير من الانتقاد والسخرية النخب السياسية والمؤرخين والجمعيات النسائية التي تنادي بين الجنسين، حيث كتبت ماثيلد لارير مؤرخة الثورة الفرنسية والمواطنة الفرنسية في تغريدة أنه لا يوجد شك في صدور ماريان العارية وهو ما يعتبر رمزا فقط، مضيفة في عدد من التغريدات أن هذه الصور تعود لتلميحات كلاسيكية قديمة.
وتساءل العديد من المؤرخين الآخرين عن مفهوم الوزير الأول الفرنسي لتاريخ الجمهورية الفرنسية، لأن المعروف أن ماريان أصبحا رمزا للجمهورية الفرنسية بشكل رسمي سنة 1848 بعد سقوط الملكية، حيث قال المؤرخ نيكولاس ليبورج في تصريح لصحيفة “ليبيراسيون” أن فالس اختلط عليه الأمر بين لوحة ماريان ولوحة الديلاكروا سنة 1830 التي كانت ترمز لكون الحرية هي القائد الحقيقي للشعب الفرنسي، حيث كان الرمز الموجود في اللوحة أيضا هو صدر عار أيضا.
كما أشار بعض المنتقدين الآخرين أن رأي ماريان هو الآخر مغطى بقبعة ” Phrygian ” وهي قبعة رقيقة ترمز للحرية والثورة سواء كان صدرها عار أو مغطى.
وفي سياق متصل، طالب الأمم المتحدة المنتجعات السياحية الفرنسية برفع الحظر عن ارتداء البوركيني، معبرة أن رد الفعل هذا هو غبر لن يحل أي مشكل، بل زاد على العكس من ذلك من التعصب الديني وتشويه صورة المسلمين وسمعة النساء بشكل خاص.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن ترحيبه الشديد بقرار المحكمة الإدارية العليا بفرنسا، عن طريق تعليق حظر البوركيني بحكم أنه “غير قانوني” ما جعل هذا القرار يمثل سابقة قانونية، هذا في الوقت الذي تشبث فيه أغلب رؤساء البلديات بقرارهم في حظر ارتداء “البوركيني” رافضين سحب هذا القرار مع تأكيدهم على إمكانيتهم مواجهة الإجراء ات القانونية لجماعات حقوق الإنسان هذا الأسبوع.
من جهة أخرى قررت فرنسا إنشاء مؤسسة الإسلام الفرنسي للقيام بتنظيم الدين في فرنسا بصورة تتناسب مع قيمها العلمانية، حيث تم اختيار وزير الدفاع الأسبق جان بيير شيفينمينت لرئاسة هذه المؤسسة حسب رغبة الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند، ما سبب انتقادات كبيرة خصوصا أن المؤسسة المهتمة بالدين الإسلامي لن يكون في صفوف تسييرها أي مسلم.