يرى الكثير من الخبراء أن ما يقع بين بوتفليقة و أويحيى ما هو إلا دعاية مبكرة لفخامة الرئيس فللمرة الثانية يرفض فيها الرئيس قرار الحكومة بعد أن حاول رأس الهرم الحكومي أويحيى في المرة الأولى خوصصة مؤسسات جزائرية لصالح أفسيو علي حداد أما الرفض الثاني والذي تلقته حكومة هو رفض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي حاول تمريره الوزير الأول أحمد أويحيى والجزئيتين اللتان أزعجتا بوتفليقة خوصصة الأراضي الفلاحية للأجانب ورفع الضرائب على الجزائريين والمشروع إن مُرر في مجلس الوزراء الذي كان مُبرمجاً كان سيمنح أجانب حق الإستحواذ على أراضي الجزائريين عبر عقود إمتياز تمتد لـ 100 سنة.
لا شك في أن الانتخابات هي من أبرز سمات التداول السلمي للسلطة كما وإنها تعد ركيزة هذا التداول والتي بواسطتها تنتقل السلطة أو الحكم من شخص إلى أخر وبحسب نوعية النظام بطبيعة الحال أي أنها الآلية التي يتمكن من خلالها الشعب في اختيار الأشخاص الذين يراهم مناسبين لمسك السلطة والأمر ينطبق على مختلف الأنظمة السياسية لا سيما الديمقراطية منها باعتبار أن الأنظمة الدكتاتورية أيضا تلجأ للانتخابات في كثيرا من الأحيان لكنها تهدف لإضفاء نوع من الشرعية العلنية سواء كانت أمام الجماهير أو حتى على مستوى الاعتراف الدولي عبر استخدامها لطرق عدة لتزوير الانتخابات أو ترهيب الشعب وإجباره على اختيار شخص معين أو تقديم الرئيس باعتباره مرشحاً وحيداً للبلاد كما يحصل في بلادنا لذلك ليس من السهل أن تتبلور ثقافة انتخابية واعية لدى الناخب مع وجود كل هذه المؤثرات خصوصاً إذا ما عرفنا أن المرشحين يلجئون إلى طرق ملتوية في استمالة الناخب نحوهم واستغلال نقاط الضعف لديه كما يحصل الآن بين الرئيس والوزير الأول ليظهر الرئيس على أنه حامي حمى الوطن والدين ولذلك فحتى على المستوى الشعبي لم تتبلور لدى كثير من فئات الشعب المعرفة التامة بالدور الحقيقي الذي يقع على عاتق الرئيس فتراهم يصدقون أو يسيرون خلف الوعود التي يطلقها ذلك المرشح والتي هي أصلا من وحي الخيال ومن هنا نطلب من الحكام الفعليين للبلاد أن يغيروا قليلا في سيناريو المسرحية فقد أصبحت مملة ومعروفة.
