رسم البنك الدولي للتو الصورة الأكثر سوادا للاقتصاد الجزائري. حيث أنه وفقا لأحدث دراسة لهذه المؤسسة المالية العالمية، والتي نشرت على موقعها على شبكة الإنترنت في أواخر الأسبوع الماضي، فإن الجزائر ستخضع ل”صدمة” اقتصادية ابتداء من عام 2018. ذلك لأن احتياطيات العملة الأجنبية ستنخفض الى 60 مليار دولارفي عام 2018. وبالتالي، وفقا لهذه المؤسسة، لن تستطيع الاحتياطيات من العملات الأجنبية أن تغطي أي عجز في ميزان المدفوعات.
في هذا الاطار،ذكرت احصائيات تصب في هذه الدراسة بخصوص “كيف ستواجه الجزائر تراجع أسعار النفط؟ ” أن الجزائر تصدر 540،000 برميل من النفط يوميا، مع إجمالي إنتاج 1.1 مليون برميل يوميا. وكان هذا الإنتاجقد عانى من انخفاض تدريجي في السنوات الأخيرة. ولهذه الغاية، تمت مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالانخفاض في الإنتاج من قبل البنك الدولي. ويتعلق الأمر ب” تأخر المشاريع، وصعوبات في جذب شركاء الاستثمار، عيوب في البنية التحتية الأساسية، وغيرها من المشاكل التقنية.” إفضلا عن ذكرها في الخاتمة أن “الاقتصاد الجزائري يستند في المقام الأول على النفط والغاز في الصادرات والواردات بحوالي 95٪ و 75٪ على التوالي،”.
الا أن التوقعات التي أدلت بها مؤخرا الحكومة بخصوص الوضع المالي للدولة كانت كلها تدعو للتفاؤل. فوفقا لبيان صدر مؤخرا عن رئيس الوزراء عبد المالك سلال،لن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي عن عتبة 100 مليار دولاربحلول عام 2019، مهما كانت الظروف. في حين أن هذه الدراسة الأخيرة التي أجراها البنك الدولي تناقض تماما هذه التوقعات، وتتوقع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 60 مليار دولارفي عام 2018.
في ضوء ذلك، قالت هذه المؤسسة العالمية في دراستها أن عجز الموازنة انتقل من 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2013الى 15، 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. أيضا، تمت الاشارة الى انخفاض قيمة الدينار. اذ ان “تدهور وسائل التبادلات التجارية في الجزائر يسبب لها انخفاضا في قيمة الدينار بنسبة 20٪ منذ عام 2014، في حين أن معدل التضخم شهد زيادة قدرها 4.8٪ في عام 2015”
وعلاوة على ذلك، يقترح البنك الدولي التقليص التدريجي في الدعم والذي يشكل 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا الى أنه يرتقب اللجوء إلى الدين الخارجي ضمن خارطة طريق معدة من قبل الجزائر لتجاوز الأزمة الإقتصادية.