بعد قرار المحكمة القاضي بالغاء بيع مجموعة الخبر لنيس برود .. أيام عصيبة مترقبة بالنسبة للحريات في الجزائر

نزل قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، الأربعاء الماضي بإلغاء الصفقة بين مجموعة جريدة الخبر ونيس-برود، وهي شركة تابعة لمجموعة سيفيتال، مثل الصاعقة وترك احساسا عميق المرارة في الوسط الصحافي بالجزائر. هذا القرار كان متوقعا ، لأسباب بديهية مرتبطة بطبيعة النظام، ولكن لا أحد كان يتوقع أن تنتهي هذه القضية هكذا على وجه السرعة. بالنسبة لمحاميي الخبر ولجميع أحزاب المعارضة أيضا، فهم يعتبرون أن الأمر سياسي أكثر من كونه قانونيا .
وللتذكير، فإن وزارة الاتصال هي التي جعلت هذه القضية تصل الى العدالة، بغرض الغاء بيع مجموعة جريدة الخبر لمجموعة سيفيتال التي يملكها رجل الأعمال اساد ربرب. و قد انتقد كل من محاميي الدفاع ومختلف الخبراء القانونيين خلال هذه الفترة الطويلة من المحاكمة، صفة المدعي المتجسدة في وزارة الاتصال. فبالنسبة لهم، تقع مهمة التحقق من قانونية المعاملات على السلطة التنظيمية للصحافة المكتوبة. وهذا ما يعطي، وفقا للمحامين، الصبغة السياسية لهذه القضية.
ومع ذلك، فإن نقابة الصحفيين وأحزاب المعارضة السياسية أعضاء لجنة التشاور ورصد المعارضة ، يعتقدون أنه الحكومة تريد من خلال هذه العملية جعل جريدة الخبر تختفي من المشهد الاعلامي. ثم ان الصعوبات المالية هي التي أدت بجريدة الخبر الى بيع أسهمها لسيفيتال. إضافة إلى ذلك، تم حظر الإعلانات العامة في صحيفة جريدة الخبر منذ عام 1998. واكتملت الصورة من خلال حظرالاعلانات الخصوصية خلال العامين الماضيين بنفس الجريدة من طرف السلطة. ولمنع ” الاختناق” المالي لهذه الصحيفة، قام الرئيس التنفيذي لشركة سيفيتال، بشراء أسهم مجموعة الإعلام هذه.
وفي الواقع، فان جريدة الخبر التي توجد منذ 26 عاما في الساحة الاعلامية، تعتبر في السنوات الأخيرة واحدة من رواد الإعلام الحر ذوي المصداقية ، مما يشكل هاجسا حقيقيا للنظام. وذلك بسبب نشرها لأخبار متعلقة بمرض الرئيس في ولايته الرابعة على الجزائر، و فضائح الفساد وقمع الاحتجاجات المختلفة، ، و نقلها باحترافية الى الرأي العام.
أيضا، فإنه تجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع صفقة البيع هذه لصالح اساد ربرب، قائد الصناعة بالجزائر يواجه عراقيل حقيقية في الآونة الأخيرة من قبل الحكومة .حيث أنها منعته من تنفيذ العديد من المشاريع، فضلا عن منعه من المشاركة في منتديات الأعمال التي يتم تنظيمها بشكل دوري في الجزائر.و بدأت هذه الضغوط تستهدف رجل الأعمال ربرب بعد أن كان قد استقال من منصبه في عام 2014 عشية الانتخابات الرئاسية في منتدى رجال الأعمال.