شركة جزائرية ستشرف على نظام رخصة السياقة بالتنقيط المنتظر انطلاقه قبل نهاية السنة في حالة موافقة مجلس الأمة على مشروع القانون

ذكرت الإذاعة الجزائرية أن وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي كشف عن إدراج نظام رخصة السياقة بالنقاط وكذا تشديد العقوبات على بعض المخالفات والجنح وكذا رفع الغرامة في مشروع قانون تنظيم حركة المرور مؤكدا بأنه أمر معمول به في كل بلدان العالم.
وأكد الوزير خلال عرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور على لجنة النقل و المواصلات السلكية و اللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء أنه : في حال وافق مجلس الأمة على مشروع القانون سننطلق قبل نهاية السنة بالتنسيق وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تجسيد نظام رخصة السياقة بالتنقيط وأنه تم اختيار الشركة التي ستصدر هذا النوع من الرخص مشيرا إلى أنها مؤسسة جزائرية.
وذكر طلعي بأن حوادث المرور في تزايد مستمر وتودي بحياة 4.400 شخص سنويا و تخلف 55.000 جريح مع خسائر مادية تقارب 120 مليار دينار (حوالي 1 مليار دولار) فإنه بات من الضروري مراجعة الآلية التشريعية الحالية خصوصا القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001.
وأضاف طلعي بأن الهدف من مراجعة القانون هو التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا خصوصا وأن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال لم تثمر في التقليص من هذه الآفة التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 بالمائة.و لهذا ارتأت الحكومة أن تدخل بعض التعديلات على القانون أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول و إنشاء مندوبية وطنية للوقاية و الأمن عبر الطرقات مكلفة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور حسب الوزير.
و يرتقب النص المقترح مراجعة أصناف رخصة السياقة و إدراج رخصة السياقة البيومترية تتضمن نظام النقط برصيد 24 نقطة حيث يرتبط هذا النظام كما هو متوقع بقاعدة البيانات الوطنية لرخصة السياقة و كذا قاعدة البيانات المتعلقة بحوادث المرور و البطاقات الرمادية.
كما يقترح مشروع القانون المراجعة بالزيادة في قيمة الغرامات المتعلقة بالمخالفات و الجنح و إعادة ترتيبها حسب درجة الخطورة و كذا إلغاء الرخصة الإختبارية واستبدالها بعبارة الفترة الإختبارية المدرجة في رخصة السياقة مع مراجعة مدة تعليق رخصة السياقة في حالات الجنح و أيضا المدة الممنوحة قبل الترشح لرخصة جديدة بعد إلغاء الرخصة القديمة.
و فيما يتعلق بمشكل حالة بعض الطرقات المهترئة و الممهلات غير المطابقة للمعايير المعمول بها قال الوزير بأن 70 بالمائة من الممهلات الحالية هي عشوائية لهذا –يضيف الوزير- يتم الاعداد لدفتر شروط يضبط كيفية وشروط إنشاء الممهلات بالإضافة إلى تعميم نظام المراقبة عن طريق الكاميرات للتقليل من المخالفات و حوادث المرور.
كما أعلن طلعي عن التحضير لإجراء جديد يرفع من تسعيرة المراقبة التقنية للسيارات موضحا في هذا الشأن أن التسعيرة الحالية “بسيطة جدا” و لا تغطي تكاليف مراقبة تقنية صارمة و دقيقة ما أدى بالمؤسسات القائمة على هذه العملية بالوقوع في الإصدار الآلي لشهادات المراقبة دون إجراء مراقبة حقيقية و فعلية للسيارات