جميعي يدعو بوشارب إلى التنحي من منصبه “استجابة لمطالب الشعب الجزائري”

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، مساء يوم الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب إلى التنحي من منصبه وذلك “استجابة لمطالب الشعب الجزائري بالتغيير الجذري لرموز النظام”.
وخاطب السيد جميعي في لقاء له مع نواب المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، الرئيس الحالي للغرفة السفلى للبرلمان، بتوجيه ” نداء أخوي” له دعاه فيه إلى أن “يجعل المصلحة العليا للوطن والدولة فوق المصلحة الشخصية والالتزام بكل شجاعة بتنفيذ مطالب الشعب الجزائري المطالبة بتغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني وباقي رموز النظام”.
وناشد الأمين العام، السيد بوشارب إلى أن يكون تنحيه من منصبه بصفة ” حضارية”، مضيفا أن استقالته ستكون بمثابة “موقف تاريخي” سيحسب لصالحه.
وفي ذات السياق، دعا السيد جميعي نواب الحزب في البرلمان إلى “تحمل مسؤولياتهم وإرجاع المؤسسة التشريعية إلى سكتها الصحيحة وتفعيل دورها خدمة للشعب الجزائري”، مضيفا أن كتلة الحزب بصفتها تمثل الأغلبية “ينبغي عليها العمل على بعث شرعية المجلس من جديد من أجل اضطلاعه بمهامه”.
وأكد الأمين العام أن الحزب ” سيتخذ أقصى العقوبات الانضباطية ضد كل من يتمرد على توجيهات الحزب التي ستنبثق عن مطالب الشعب”.
ودعا السيد جميعي “المسؤولين الذين يطالب الشعب بتغييرهم إلى الامتثال الفوري لهذه المطالب” ، مشيرا إلى أن “عهد مسك العصا من الوسط قد ولى، ولا مكان للقوى غير الدستورية وكل أتباعها”.
ولدى تطرقه إلى الأوضاع التي تعيشها البلاد، حذر ذات المسؤول الحزبي من ” محاولات اختراق الحراك الشعبي السلمي من طرف لوبيات تحاول ضرب المؤسسة العسكرية”، مجددا دعم الحزب لقيادة الجيش الوطني الشعبي.
كما انتقد السيد جميعي المطالبين بالخروج عن الدستور مؤكدا أنهم يدفعون إلى “مغامرة غير محمودة العواقب” ، مشددا على أن الخروج من الأزمة السياسية يستدعي ” الاجتهاد في إيجاد الحلول من داخل الدستور”.
وفي تعليقه على التحقيقات التي باشرتها العدالة بخصوص قضايا فساد، أعرب السيد جميعي عن “ثقته” في العدالة الجزائرية و”دعمه” لكل القرارات التي ستصدر عنها.