بلعباس : طلب قايد صالح تفعيل المادة 102من الدستور “مناورة لإنقاذ النظام”

اتهم رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس أمس رئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح بـ«انتحال صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة” و«التحريض على التمرد”، وحث مسؤولي الدولة على إقالته من منصبه.
وقال بلعباس في ندوة صحفية بمقر حزبه بالعاصمة خصصت لعرض مبادرة حزبه للخروج من الأزمة “ لو كنا في ديمقراطية عادية لوضعته تصريحاته تحت طائلة الملاحقة أمام محكمة عسكرية ويقال من منصبه”.
و تابع “إنه ليس من حقه كقائد لأركان الجيش إصدار مثل هذه التصريحات السياسية، وتحويل مؤسسة الجيش إلى حزب سياسي”. وبحسب قوله فإن قائد أركان الجيش انتحل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة (صفة حصرية لرئيس الجمهورية حسب الدستور)، وخاطب الجزائريين بصفته نائبا لوزير الدفاع، في حين أن الحكومة التي ينتمي إليها لم تعد قائمة، وهناك وزير أول جديد لم يشكل حكومته بعد”، ووصف ما صدر عن ڤايد صالح أيضا بـ«الانحراف وبأنه مساس بالدستور الحالي، وبـ«التصريح الخطير” واستطرد قائلا، :«إن قيام فاعلين سياسيين وأحزاب وناشطين بالمطالبة بتطبيق المادة 102، أمر عادي لكن أن يصدر مثل هذا الطلب عن عسكري لا يحوز على أي صفة فذلك يعد انحرافا وتعديا على الدستور، وأنه يجب تبعا على المسؤولين في الدولة تنحيته من منصبه”.
و قلل محسن بلعباس من أهمية طلب قائد أركان الجيش لتفعيل المادة 102 الدستورية التي تخص على شغور منصب الرئيس، وقال “هذه المادة تجاوزها الزمن “، و أن الطلب “مناورة لإنقاذ النظام”، مضيفا أن حزبه يحوز على السبق في المطالبة بتطبيق المادة المتعلقة بحالة الشغور في 2012، التي لم تعد صالحة في الوقت الحالي. وبحسبه فإن الدستور الحالي لم يعد شرعيا، باستثناء المادة 7 منه والتي تنص على أن الشعب هو مصدر كل سلطة. وقلل محسن بلعباس من أهمية المقترحات المقدمة من قبل قوى معارضة، لتسوية الأزمة السياسية في الجزائر، متهما بعضا من شركائه السابقين في أرضية مزفران بسرقة حقوق التأليف، وقال”أغلب المبادرات الجاري تسويقها، محورة عن أرضيات للحل والتسوية أطلقها حزبه”. مشككا في أن هذه المبادرات لا تهدف إلا لإنقاذ النظام ليس إلا مستدلا بتصريحات قادة أحزاب رحبوا بإعلان قائد أركان الجيش. مشيرا من جهة أخرى إلى أنه منذ بدء حراك 22 فيفري، “لم تعد هناك سلطة ومعارضة، بل أحزاب تريد إنقاذ النظام وأخرى تريد إنقاذ الجزائر”.
وانتقد بلعباس المقترحات التي تتضمن الدعوة لإعادة الحكم إلى من كانوا قبل 1999، أي الرئيس اليمين زروال، مشيرا إلى مسؤوليته في تسهيل وصول بوتفليقة للحكم عن طريق فراره من منصبه (الاستقالة )، والإشراف على عملية التزوير التي مكنت الرئيس الحالي من الاستحواذ على الحكم.
و يقترح الأرسيدي في خطته المعنونة بالقطيعة بالانتقال الديمقراطي الذهاب أولا إلى استقالة رئيس الدولة. وقبل رحيله، يقيل الحكومة ويأمر بإجراءات حل البرلمان بغرفتيه، وكذا المجلس الدستوري. مؤكدا رفض حزبه استقالة نواب الحزب من البرلمان، تحسبا لسيناريوهات أخرى بمن فيها جمع غرفتي البرلمان المنصوص عليها في المادة 102. وتضم الخطة المقترحة”انتخاب هيئة انتقالية عليا تتكون من ثلاثة أشخاص لا تزيد أعمارهم عن 60 عاما،” ينتخبون من أسلاك مهنية كبرى هي “القضاة والتعليم العالي والنقابات المستقلة” مهمتها الإشراف على عملية انتقال الجيش إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة تابعة للحكومة المدنية على غرار باقي المؤسسات”. واقترح “حل البوليس السياسي واسترجاع رموز وعناوين كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار”، مثل الأفالان، واتحاد العمال، واتحاد الطلبة والكشافة الإسلامية، و«حل كل الهياكل المعروفة بالتهام الميزانية العامة”.
وتتولى الهيئة العليا الانتقالية، بتعيين “حكومة خلاص وطني” مشكلة من كفاءات وطنية غير متحزبة. وتعيين الشخصية التي ستترأس الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. وتعيين لجنة لصياغة الدستور الجديد، وتكون هذه اللجنة مشكلة من “كفاءات وطنية معترف بها في الميدان”. ملحا على ألا تتجاوز فترة إعداد الدستور الجديد الشهرين، وطرح الوثيقة للاستفتاء الشعبي قبل نهاية جوان من السنة الجارية.
و اقترح الأرسيدي إجراء الانتخابات قبل نهاية أكتوبر القادم، لتتبعها باقي المواعيد الانتخابية حسب رزنامة يحددها قانون الانتخابات الجديد والذي يجري إخضاعه للاستفتاء الشعبي. وحث الحزب أيضا على إجراءات تهدئة تضم إطلاق سراح كل سجناء الرأي. ولضمان فترة انتقالية هادئة، تمتنع الحكومة عن اتخاذ أي إجراء اقتصادي أو اجتماعي يكون له تأثير سلبي على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية العريضة ووضع ميكانيزمات انتقالية ملائمة لإعطاء الكلمة لضحايا التجاوزات والمآسي. مؤكدا “أنه بعد هذه المرحلة الانتقالية، وفي مسيرته نحو بناء جزائر حرة وعصرية ومتقدمة، بوسع الشعب الجزائري أن يجد طرقا وآليات لتجاوز المآسي التي عانى منها في تاريخه المعاصر”.