محامون شرق البلاد ينضمون للحراك الشعبي

قاطع يوم الاربعاء عشرات المحامين المنضوين تحت لواء المنظمات الجهوية للمحامين لنواحي قسنطينة و عنابة و سطيف العمل على مستوى المجالس و المحاكم لشرق البلاد للمطالبة بالتغيير و الإصلاحات .
و حسب وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت الخبر، فبولاية سوق أهراس التابعة للمنظمة الجهوية للمحامين ناحية عنابة قاطع 60 محاميا من أصل 174 بمحكمة سوق أهراس جلسات المحاكمة و المرافعات بذات المحكمة تعبيرا منه عن مطالبهم ب”احترام الدستور” و “دعوتهم لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة”.
أما بولاية قالمة التابعة للمنظمة الجهوية للمحامين ناحية عنابة فقد كانت نسبة مقاطعة المحامين لجلسات المجالس و المحاكم “مائة بالمائة” حسب ما أكده السيد محمد رضا معيزي عضو هذه المنظمة الجهوية و هو نفس الأمر بالنسبة لولاية سكيكدة التابعة للمنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة.
و بولاية قسنطينة كان العمل القضائي شبه منعدم حيث صرح في هذا الشأن نقيب المنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة التي تضم المجالس القضائية التابعة لولايات قسنطينة و سكيكدة و جيجل و ميلة بأن “المحامي هو واحد من الشعب و يتابع ما يحصل من تطورات في البلاد و يتفاعل معها”.
و أضاف نفس المتحدث “بعد أن خرج المحامون كمواطنين في أولى المظاهرات السلمية للشعب الجزائري في ال22 فبراير المنصرم للمطالبة بإصلاح نظام تسيير شؤون البلاد تم عقد اجتماع يوم ال24 من الشهر المنصرم تقرر خلاله عدم التحرك في انتظار حدوث أي مستجدات و في ظل عدم تغير الأمور أصدرنا بيانا بمشورة المحامين يقضي بالتوقف عن العمل بدءا من اليوم الأربعاء و إلى غاية إشعار آخر مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس أمام المجالس القضائية التابعة لناحية قسنطينة مع إمكانية التصعيد خلال الأيام المقبلة”.
كما تم التوقف عن العمل بمجالس و محاكم عنابة و تبسة وميلة مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات “المواعيد و الآجال”.
أما بولايتي سطيف “تابعة للمنظمة الجهوية للمحامين ناحية سطيف” و باتنة التابعة لمنظمة المحامين لباتنة لم تسجل أي مقاطعة للعمل القضائي عبر المجالس و المحاكم القضائية.
و بتيزي وزو قرر محامون في الولاية اليوم الأربعاء تجميد أنشطتهم لمدة يومين على مستوى مجلس القضاء و العديد من محاكم الولاية.
و في بيان عام، طالب المحامون ب”احترام قوانين الجمهورية” لضمان “بناء دولة القانون المكرسة في النصوص التأسيسية للجمهورية الجزائرية”.