في ظل اقتصاد منهار وحكومة تفقد الرؤيا والمشروع ومشاكل بالجملة والبلاد على كف عفريت وأينما وليت وجهك في بلاد ميكي تجد الفساد وإفساد وعصابة حاكمة تمص دم العباد… لذلك لم تعد منهجية إلهاء الشعب في الجزائر وتحريف وجهته سياسة مفاجئة أو عفوية فقد أصبحت معروفة لدى الجميع لأنها عنصر أساسي في التحكّم بالمجتمع عبر تحويل انتباه الرّأي العام عن المشاكل الهامّة ويتمّ ذلك عبر وابل متواصل من الإلهاءات والمعلومات التافهة.
وفي هذا الظرف الصعب ولتمرير “العهدة الخامسة” تدخل إستراتيجية إلهاء المواطن وتوجيه بوصلته نحو التفاهات والمهازل…فيطل علينا الفيلم الهندي “رشيد نغاز” إنتاج وإخراج وسيناريو المخابرات الجزائرية ففي قمة الوقاحة واستحمار الشعب اخرجوا لنا فيلم بسيناريو سطحي لن يعجب حتى الأطفال فيلم فاشل على جميع المستويات لذلك بالله عليكم بالله عليكم احترموا عقولنا وكفى من سياسة (الخرطي) وثقافة الإلهاء فهذه السياسة لا يتبعها إلا الأنظمة الديكتاتورية والهشة قصد التغطية على إخفاقاتها الاجتماعية وفشلها الاقتصادي وتخلف وعودها السياسية وهي سياسة تتبعها بعض الحكومات لتجنب مراقبتها ومحاسبتها على ما أعلنت عنه من رهانات وعدم مساءلتها عن فشلها في تحقيق ما وعدت به وثقافة الإلهاء هي كذلك سياسة كانت تتبعها الأنظمة الحاكمة لصرف أنظار أفراد الشعب عن قضاياه الحقيقية والهامة والمحددة لمصيره وحسر زاوية نظره في نوعية معينة من الإشكاليات التي لا تكتسي قيمة كبرى على حياته رغم أهميتها فسياسة الإلهاء هي أسلوب في الحكم يقوم على تضخيم القضايا الصغرى وتصغير المواضيع الكبرى وإلهاء الشعب بكل ما هو ثانوي وهامشي وقلب الأوليات ليصبح الضروري غير مستعجل ويتحول الغير مهم لضروري للأسف إلى الآن يتم تحويل انتباه الرأي العام في الجزائر عن القضايا الهامة والتغيرات التي يقررها أصحاب القرار عبر إغراق النّاس بوابل متواصل من المعلومات التافهة لكي تتحقق الفائدة لعصابة الجنرالات لذلك هم يحافظون على تشتيت اهتمامات العامة بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية بجعل الاهتمامات موجهة نحو مواضيع ليست ذات أهمية وجعل الشعب منشغلا دائما وأبداً بل إن الأمر يتعدى نحو ابتكار مشكلة أو موقف لإثارة ردّة فعل معيّنة من قبل الشعب بحيث يندفع الجمهور طالبا لحلّ يرضيه كالسّماح بانتشار العنف في بعض المناطق الحضرية أو تنظيم هجمات إرهابية وقد تكون دموية حتى تصبح قوانين الأمن العام مطلوبة ولو على حساب الحرية والكرامة أو خلق أزمة اقتصادية يصبح الخروج منها مشروطا بقبول الحدّ من الحقوق الاجتماعية وتفكيك الخدمات العامّة فيتمّ تقديم تلك الحلول المبرمجة مسبقا ومن ثمّ قبولها على أنّها شرّ لا بدّ منه أو تمرير إجراء غير مقبول كالعهدة الخامسة من الممكن أن يثير ثورة داخل البلاد لو تم تنفيذه دفعة واحدة بتطبيقه بصفة تدريجيّة.
