فصلت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران، الثلاثاء، في قضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، التي راح ضحيتها شاب في مقتبل في العمر بقرية سيدي بن يبقى بآرزيو، الخريف ما قبل الماضي، من طرف ابن حيه، المتهم (م.هـ)، بالحكم في حق هذا الأخير بالإعدام، ومطالبته بتعويض والدي الضحية، بمبلغ قدره 60 مليون سنتيم لكل واحد منهما في الدعوى المدنية.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 12-09-2017، بمنطقة سيدي بن يبقى التابعة لدائرة آرزيو في ولاية وهران، أين أقدم المتهم المدعو (م.هـ)، وهو معتاد الإجرام في قضايا اللصوصية، على توجيه 3 طعنات في أماكن متفرقة من جسد الضحية (ب.ج)، سببها مناوشات دارت بينهما حول لعبة البلياردو أو “البيار”، وأفضت بعد سويعات إلى وفاته بمستشفى الدكتور بن زرجب في وهران، وهو متأثر بجروح بليغة استهدفت أعضاءه الحيوية، على مستوى منطقة الصدر، الكبد وإحدى كليته، مع فقدانه في نزيف حاد 4 لترات من الدم، تمت محاولة حقنه بأكياس بديلة بنفس الحجم، لكن دون جدوى.
وطبقا للتفاصيل الواردة في قضية الحال، فإن شجارا كان قد وقع بين المتهم والضحية داخل قاعة البيار، أرجع القاتل سببه إلى تعرضه للاستفزاز من طرف الضحية، ليستشيط غضبا، ويتبادر إلى ذهنه وهو في حالة سكر، فكرة النيل منه، حيث توجه رأسا إلى مسكنه البعيد عن مكان الجريمة بحوالي 100 متر، وأحضر منه خنجرا، ثم عاد إلى قاعة البيار، أين ربت على كتف الضحية، طالبا منه الخروج للتفاهم حول خلافهما الذي وقع قبل قليل، وهو ما حدث، وعندها باغته بطعنات بالسكين، وبقوة حالت دون مقاومة الضحية للاعتداء الواقع عليه، وعليه تم نقل هذا الأخير إلى مستشفى المحقن، أين خضع لعمليتين جراحيتين معقدتين، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى بلاطو بعد سوء حالته، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.
المتهم وأثناء الجلسة، اعترف بالجرم المنسوب إليه، لكنه حاول تبرير فعلته بأنه كان تحت تأثير الكحول، وأن نية القتل لم تكن واردة لديه بدليل أن السكين جلبها من منزله مباشرة بعد ما استفزه الضحية وأثار غضبه، مضيفا أنه لم يكن مطلقا على خلاف سابق معه، فيما ركز دفاع الطرف المدني على التفشي المريع لجرائم القتل العمد المرتكبة لأتفه الأسباب في المجتمع الجزائري، ومدى خطورة وقائع قضية الحال، طبقا لما جاء في تقرير تشريح الجثة، حيث يؤكد على تعرض الضحية لطعنات قاتلة فشلت الجراحة في إنقاذ حياته، لا لشيء سوى لخلاف وقع بين الطرفين سببه لعبة البيار، مطالبا العدالة ممارسة دورها المحوري في ردع هذا النوع من الجرائم التي باتت تسترخص الروح البشرية، كما أوضح شقيق الضحية أن القتيل البالغ من العمر 28 سنة، كان مقبلا على الزواج، وكان من حين لآخر يحاول دعم مداخيله بعد عمله في الشركة الوطنية للحصى، بنشاط إضافي على مستوى قاعة البيار، وأحيانا أخرى يتوجه إليها للعب والترويح عن نفسه خلال أوقات فراغه.
من جهتها، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة المؤبد في حق المتهم (م.هـ)، قبل أن تصدر هيئة المحكمة حكمها بالمذكور سلفا.