أثارت بعض الوثائق المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي هي عبارة عن بلاغ من أعوان السلطة ووزارة الداخلية المغربية حول منع بيع الملابس الشرعية والتي هي عبارة عن النقاب الجدل الكبير، خصوصا في صفوف عدد من مشايخ السلفية المغربية وبعض الناشطين الحقوقيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عدد من التجار الذي يبيعون الألبسة الاسلامية، أن قيادا وأعوان للسلطة التابعين لوزارة الداخلية قاموا بتسليمهم بلاغ يمنع بيع النقاب وذلك بمدن تطوان، وطنجة، ومرتيل، وسلا، ومكناس، وتارودانت وعدد من المدن الأخرى، حيث تم منعهم من تسويق النقاب وبيعه للناس في محلاته.
وتناقل عدد من النشطاء صورة البلاغ التي توصل به عدد من التجار وهو عبارة عن رسالة رسمية تم تناقلها والإمضاء عليها من طرف موظفين بوزارة الداخلية المغربية جاء فيه :” دعوة صريحة إلى التخلص من لباس “البرقع” “خلال 48 ساعة من تسلم هذا الإشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة، مع الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا”.
وتعليقا على هذا القرار، قال عصام شويدر، الناشط الحقوقي إن قرار منع النقاب وتسويقه هو أمر غير مقبول معلقا :” هذا القرار يمس حرية الأفراد كما هو معروف، خصوصا وأن المملكة المغربية لطالما تغنت بحرية الأفراد والحريات الشخصية بما فيها حرية اللباس”.
الناشط الحقوقي وفي تصريح صحفي قال :” مثل هذه القرارات “قد تحدث فتنة في البلاد”، موضحا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من التغريدات والتدوينات تحذر من الفتنة،، أوليس مثل هذا القرار هو الذي قد يشعل الفتنة؟”
أما عن الغاية من هذا القرار قال الناشط الحقوقي :” إعلان قرار منع النقاب في هذه الظرفية الغاية منه “خلق تشويش في المجتمع المغربي وإشغال للناس عن ما يمر به المغرب من أحداث كأزمة تشكيل الحكومة، احتجاجات بمناطق الريف”، معتبرا أن هذا القرار قد يأتي بنتائج عكسية حيث أفاد :” إذا منع بيع النقاب أو خياطته فإنه سينتشر.. فكل ممنوع مرغوب”. مشيرا إلى أن “دستور المملكة يؤكد على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، فكيف يضرب أحد ثواب الإسلام في البلاد بهذا القرار؟”.
وحول حضور النقاب في المجتمع المغربي قال ذات المتحدث :” المنقبات المغربيات نساء مسالمات كسائر النساء في هذا المجتمع”، وتابع: “النقاب متأصل لدى المغاربة، والمذهب المالكي التي تعتمده المملكة، يشرعن للنقاب”.
من جهته استغرب الحسن الكتاني، الداعية السلفي من أن يتوجه المغرب نحو منع النقاب الذي يعتبر لباسا عرفه المسلمون من’ حوالي 15 قرنا كاملا، مرفقا تغريدته بصورة لنساء مغربيات يرتدين النقاب.
وحول وصف البلاغ النقاب بالبرقع قال الكتاني :” ليس في المغرب شيء اسمه البرقع و؟ أعرف امرأة واحدة تلبسه ولكن الفرنسيين سموا لباس العفاف البرقع فتبعهم الناعقون عندنا تقليدا بدون تفكير”، مضيفا :”وليس في المغرب لباس أفغاني للنساء بتاتا ولكن الموجود هو لباس عملي مستوف للشروط الشرعية انتشر في بلاد المسلمين كلها فلبسه النساء الصالحات لكونه مستوفيا للشروط التي دونها علماؤنا في كتبهم. هذا كل ما في الأمر، من زعم أن لباس الصالحات لباس دخيل فليوحد لباس جميع المغربيات وليرجعهن جميعا للباس التقليدي القديم ثم بعد ذلك يمكن أن يكون لكلامه منطق مفهوم. أما ترك النساء يلبسن آخر الصيحات الأوروبية ومنعهن من لبس آخر الصيحات المشرقية فهذا تحجير على طائفة كبيرة من المغاربة وهو تفرقة عنصرية مقيتة ؟ يؤيدها دين و؟ منطق”، على حد قوله.