النواب يدعون للحفاظ على “المكتسبات المحققة ومواصلة الإصلاحات السياسية”

خلال مواصلتهم لمناقشة بيان السياسة العامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، بحضور الوزير الأول، أحمد أويحيى، وعدد من أعضاء الحكومة، دعا بعض نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى الحفاظ على المكتسبات المحققة ومواصلة الإصلاحات السياسية، فيما أبرز آخرون ضرورة رفع التجميد على المشاريع لتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأبرز نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أن “الظروف الحالية التي تمر بها الجزائر تستدعي الحفاظ على المكتسبات المحققة سيما ما تعلق بالأمن والاستقرار الوطنيين”.
وفي هذا المنحى، تمحورت تدخلات نواب كتل الأغلبية البرلمانية حول “ضرورة حماية المكتسبات وتعميق الإصلاحات السياسية ومواجهة التحديات وفي مقدمتها الأمنية”.
وفي هذا الشأن، أكدت نائب إيمان مصطفاوي (حزب جبهة التحرير الوطني) على “أهمية تعميق الإصلاحات السياسية المندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الهادف إلى تعزيز الديمقراطية وضمان الحريات الفردية والجماعية”.
وعن نفس التشكيلة السياسية، ثمن النائب عبد الرزاق تربش مضمون بيان السياسة العامة خاصة في شقه المتعلق بالإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة، مذكرا بجملة القوانين التي تعززت بها منظومة التشريعية، والتي من شأنها تعزيز دعائم دولة القانون، مبرزا ضرورة “حماية المكتسبات المحققة ومواصلة الإصلاحات لتعميق هذه المكتسبات”.
وفي سياق ذي صلة، أشاد كل من النائب كمال بوشوشة وطاوس مراد (التجمع الوطني الديمقراطي) بمضمون بيان السياسة العامة للحكومة الذي وصفاه ب”الوثيقة التي تضمنت أرقاما تعكس واقع الجهود المبذولة من أجل تنفيذ برنامج الرئيس الرامي إلى تعزيز دولة القانون والنهوض بالاقتصاد الوطني”.
كما أبرز النائبان ضرورة “تضافر جهود القوى الحية في البلاد من أجل مواصلة الإصلاحات وتعميقها لتجسيد تنمية مستدامة من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطن،والحفاظ على مكتسب الأمن و الاستقرار الوطني خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد تحديات وطنية ودولية”.
و ركزت تدخلات نواب تجمع أمل الجزائر (تاج) والحركة الشعبية الجزائرية، على غرار النائب نجاة كايلي وحسين دلالي (تاج) وفضيلة عالم، على “أهمية الاعتراف بالإنجازات المحققة التي لا يمكن إنكارها إلا جاحد”، مطالبين في نفس الوقت بضرورة ‘الابتعاد عن لغة الإحباط وتسويد الواقع سيما في أوساط الشباب”.
بالمقابل، وجه عدد من نواب الغرفة السفلى للبرلمان جملة من الانتقادات لبيان السياسية العامة، مطالبين برفع التجميد على المشاريع للقضاء على عدة مشاكل وفي مقدمتها البطالة.
وفي هذا المضمار، دعا النائب لخضر ونهاني (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء) إلى رفع التجميد عن المشاريع، خاصة ما تعلق بقطاع الصحة والتربية الوطنية والشباب، مشيرا إلى ضرورة التكفل بموظفي عقود ما قبل التشغيل.
وفي ذات الشأن، قال النائب يحيى بنين (حركة مجتمع السلم) أن مضمون بيان السياسة العامة “يتضمن أرقاما لا تعكس الواقع ويفتقر الى المصداقية”، مبرزا ضرورة “العمل الجدي من أجل توفير مناصب شغل من خلال رفع التجميد عن المشاريع”.
أما النائب فتحي كوشي (حزب العمال) فقد وصف مضمون بيان الساسة العامة ب”البعيد عن الواقع المعاش”، لكونه – كما قال – “يتضمن أرقاما غير الواقعية”، داعيا إلى “ضرورة التكفل بموظفي عقود ما قبل التشغيل وعمال الشبكة الاجتماعية”.